السيد فكار المصطفى سكت دهرا فنطق كفرا


Contribution d’un employé

السيد فكار المصطفى سكت دهرا فنطق كفرا

تبعا لإعلان السيد فكار المصطفى المؤرخ ب 29 يونيو 2011 والموجه إلى « السادة المحافظين على الملكلية العقارية »، وقع في أخطاء فادحة لا تغتفر -تنم عن نهجه الخبيث منذ توليه المسئولية- من بينها على الخصوص:

– أولا: قال –السيد فكار المصطفى- « يعلن أعضاء مكتب جمعية المحافظين على الملكلية العقارية… »، أنا أتحداه أن يكشف للرأي العام من هم هؤلاء الأعضاء الذين شاركوه في هذا الأعلان؟ فبعد أن قيامي ببعض الاتصالات بأعضاء ما تبقى من بالمكتب، نفوا نفيا قاطعا ما قاله السيد فكار ويؤكدون أن لا علم لهم بهذا الإعلان و لا بفحواه. إذن السيد فكار يكذب علينا عاين باين

– ثانيا: أضاف –السيد فكار المصطفى- « …على إثر انسحاب عدد من أعضاء المكتب بعد اختيارهم العمل خارج مصالح الوكالة.. »، بداية أين كان السيد فكار المصطفى عندما انسحب هؤلاء الأعضاء ؟ ولماذا لم يبادر إلى إخبار أعضاء الجمعية بهذا الانسحاب؟؟ ولو بإعلان بسيط!!؟؟. إن السيد فكار يكذب مرة أخرى عندما يغلط الرأي العام بكون الأعضاء المنسحبون اختاروا العمل خارج مصالح الوكالة!! هل السيد حميد الربيعي اختار العمل خارج مصالح الوكالة عندما استقال من المكتب؟؟ هل السيد حميد الفاطمي اختار العمل خارج الوكالة عندما استقال؟؟ 

– ثالثا: بإعلانه هذا أقدم السيد فكار المصطفى على إجراء خطير – ستكون له عواقب وخيمة عليه – يتمثل في إقصائه للغالبية العظمى من أعضاء الجمعية – وهم المراقبين (أو الأطر القانونية التي لا توجد على رأس مصلحة خارجية بمن فيهم المحافظون) – من المشاركة في الجمع العام الذي بشرت بانعقاده على هامش الاجتماع السنوي لرؤساء المصالح الخارجية للوكالة، بل أكثر من ذلك أقصى السيد فكار المصطفى حتى أعضاء المكتب  الحالي الذين لا يوجدون على رأس مصلحة خارجية!!؟؟؟

– رابعا: السيد فكار المصطفى وقع الإعلان فقط وكلفت السيد الشحيتي أحمد مدير مديرية المحافظة العقارية بإرساله عبر البريد اللاكتروني إلى السادة الحافظين. وبهنا بين السيد فكار المصطفى عن جبن كبير ولم يتحلى بالشجاعة الأدبية أولا لتوقيعه بصفته رئيس الجمعية عوض توقيعه عن المكتب الحالي للجمعية وثانيا لترسله هو  بإسمه الشخصي عوض توريط السيد الشحيتي أحمد في هذه الجريمة. اللهم إذا كان هذا الأخير قبل بهذا العمل الوسخ كعادته إما خوفا أو طمعا في منصب ما  أو عربون التقرب من الشرقاوي للحفاظ على منصبه الحالي الذي فشل فيه فشلا دريعا.

– خامسا: ماذا قدم –السيد فكار المصطفى- لهذه الجمعية منذ رئاسته لها سنة 2007!!؟؟ وما هي حصيلته منذ توليه رئاسة الجمعية ما يناهز خمس سنوات؟؟؟ الحصيلة أقل من صفر !! ألا يخجل من  نفسه وهو يوقع هذا الإعلان الذي اتخذ فيه قرار فردي بحل الجمعية واقتراح تأسيس جمعية جديدة على هامش الاجتماع السنوي؟؟!!! وإقصاء أكثر من 95% من أعضاء الجمعية؟؟ ويريد تأسيس جمعية جديدة للمحافظين الذين يوجدون على رأس المصلحة فقط تنفيذا لتعليمات سيده الشرقاوي حتى ينفرد بهم ويفعل بهم ما يريد!!

– سادسا: سيدخل السيد فكار المصطفى مزبلة التاريخ ولكن قبل ذلك ستحدث له مفاجئة غير سارة لن ولم يتوقها.

… يتبع …

32 Commentaires

Classé dans Uncategorized

32 réponses à “السيد فكار المصطفى سكت دهرا فنطق كفرا

  1. حينما كتب فكار هذا الإعلان وكلف الشحيتي بإيصاله لمن هم معنيون به، طبعا بعد أن أقصى فئة عريضة ممن لهم حق الحضور والنقاش والتقرير، -يعني فصل اللبسة على قدو- ، فإنه كتبه على وجه السرعة ليذهب إلى ضيعته أو استغلاليته على وجه التحديد، حيث بانتظارة القمح والشعير والذرة والتبن و …. لذلك لم يعتمد على القانون الأساسي لجمعيته التي أصبحت ملكية خاصة تم تحفيظها في إسمه منذ سنوات؛ فهو كرجل قانون كان عليه أن يشير إلى الفصول والبنود من القانون الأساسي التي بنى عليها إعلانه وسمح لنفسه من خلالها بإدراج حل الجمعية في جدول الأعمال. وللتنبيه فالجمعية حسب القوانين المعمول بها تحل في جمع عام استثنائي يخصص لهذه الغاية وبعد أن تتوفر أغلبية كبيرة. في أغلب الجمعيات لا تحل الجمعية إلا بأغلبية الثلثين. فدوس القانون ليس مستغربا فالسيد فكار لم يحترم المذكرة المشؤومة التي أنجزها واستشاط المنعشون بسببها غيضا بينما هو خرقها في واضحة النهار ولم يستح من الأمر. ثم لماذا هذا الفكار المصطفى لا زال يواصل العمل وهو متقاعد. ألم تنجب البلاد مغاربة يستطيعون النهوض بمهام المحافظ العام ؟ إنها مهزلة بل أم المهازل

    • الرقيب

      كل ما في الامر ان اجتماعا عقد يوم 25/06/2011 بمقر نادي الاشغال العمومية بالرباط ضم 25 عضوا ودلك قصد تأسيس جمعية مستقلة تعنى بالحماية القانونية المحافظين سواءا منهم رؤساء المصالح او المكلفين بالتحفيظ او المساعدين وبعد مناقشة القانون الاساسي تمت المطالبة باشراك كافة الاطر في هده الجمعية لتكون الحماية القانونية للجميع قبلت بالاجماع من طرف الحاظرين وتم تأجيلت ـأسيس الجمعية الى تاريخ ’لاحق بعد تعديل القانون الاساسي ليشمل كافة اطر الوكالة هدا القرار جعل الادارة تحس بخطر جسيم سيقوي الاطر فسارعت الى عقد اجتماع طارئ حيت كلف السيد فكار بدعوة انعقاد الجمع العام لجمعية المحافظين والمراقبين وكلف السيد الشحيتي بتبليغ الدعوة الى المحافظين مما يبين الارتباك الملحوظ في دباجة هده الدعوة ومما يدل على نية مدسوسة فان الاجتماع سيعقد بالتزامن مع الاجتماع السنوي رغبة في التأتير على المحافظين فقط الدين سيحضرون الى الاجتماع رغما عنهم ونحن كاعضاء مؤسسين الجمعية الوطنية لمحافظي واطر الوكالة لازلنا مسرين على ت؟أسيس هده الجمعية سواءا تم احياء الجمعية القديمة او لم تحيى وبهده المناسبة نهيب بكافة المحافظين والاطر لحظور الاجتماع الدي سيعقد بعد انتهاء العطل الادارية والحركة الانتقالية حتى نكون عند الموعد و ونبطل مخطط الادارة في الاستحواد على زمام الامور وتبقى دار لقمان على حالها

  2. amine

    ماذا تنتظرون من فكار فمايراج حاليا عن خروجه من هذه الوكالة والتحاقه بالموثقين قبل تغيير القانون المنظم لهذه الهياة وقبل رحيله اراد ان يسلم الجمعية للشرقاوي في طبق من ذهب وهذا ذليل اخر عن سيطرت الادارة لهذه الجمعية فمنذ ترؤسه لها اقفل عنها في مكتبه ولكن المسؤولية تقع عن الؤك اللذين كانوا يهتفون باسمه في 2007 وقبلها و هذا درس اخر للمحافظين والمراقبين اللذين كانوا يشكلون الدعامة االاساسية لها فشكرا يا فكار

  3. نداء إلى الأحرار

    لعنة الله على المحافظين المرايقية
    الإدارة ليس لها الحق في التدخل في شؤون الجمعية المفترض فيها الاستقلالية، لذى يجب على الأطر القانونية أن تتحد لكي تنزع الجمعية من أيدي الإدارة وأزلامها المحافظين عديمي الكفاءة، الذين يشترون مواقعهم كرؤساء مصالح بمواقعهم بمكتب الجمعية,
    ليس من مصلحة الأطر القانونية النزيهة أن تنفرد الإدارة برؤساء المصالح في هذه الجمعية، وحضور الأطر القانونية النزيهة هو ضمان للتصدي لمخططات التدجين والتنويم للجمعية وللأطر القانونية، كما فعل غير المؤسوف عليه المحافظ العام فكار منذ 2007 .
    لقد استجابت الإدارة للمطالب الشخصية لبعض المحافظين عديمي الكفاءة والكرامة الذين استغلوا حبس صديقهم المخشوني للمفاوضة على مناصب بالمصالح الموجودة بالجهات الكبرى ,

  4. hichamm

    Li BGHA DELL Lay3tih lih:
    Hier les chef de services ont attendu toute la journée les décisions de leur nomminations, et comme d’habitudes ces décisions ont été prises unilatéralement sans concertations avec les intéréessés (curieusement un grand nombre d’entre eux a juste bouclé deux années dans son service actuel),
    Ceci montre bien que cette administration est toujours égale à elle meme! malgré sont dornier échec!

  5. متتبع

    يتصرف الشرقاوي مثل طفل عنيد وحقود
    فالشرقاوي مريض جدا يحتاج إلى طبيب نفساني لكي يعالجه
    وفكار اامصطفى مثل ذلك الطفل الفقير الذي يزين للطفل الشرقاوي كل شيئ ويدفعه لكي يقوم بأعمال صبيانية من أجل الاستفادة من خيراته

  6. المجد للمخلصين وذوي الضمائر الحية، الخزي والعار للعملاء والخونة والمتاجرين بقضايا زملائهم
    Le mouvement des chefs de services extérieurs de l’agence, tant attendu, a finalement accouché ce vendredi 1 juillet 2011 d’une foutue cuisson amère et complexe à faire digérer. Ce mouvement considérée comme un enjeu de taille pour tester l’intention du DG et ses collabo de changer leur image rétrograde, blâmée ces derniers mois par l’ensemble du personnel, n’a fait que soulever de nouveau les esprits saints et les consciences vives contre la politique de tyrannie et de vengeance.
    Une première lecture des résultats de ce mouvement montre que les chefs de services qui n’ont pas abdiqué ont subi un traitement injuste marqué par la vengeance, tandis que les traitres ont été récompensés pour le sale rôle rempli contre les intérêts légitimes de leurs collègues. Ainsi la plupart des traitres ont été rapprochés de la capitale tandis que les gens conscients et résistants se sont vus déchargés ou éloignés. Il est de notre droit de demander à ce foutu directoire de justifier ces résultats : quels sont les critères ? Quels sont les raisons de décharge ? de nomination ? de rapprochement ou d’éloignement ? Quels sont les membres de la commission qui a orchestré ce mouvement de vengeance et de récupération ?
    La politique du DG et ses pions n’a donc pas changé bien que cette politique, mise à l’épreuve ces derniers mois, a connu une défaite cuisante face à la détermination du syndicat UMT et des employés. Cette politique de despotisme et de soumission et qui fait placer le DG au rang des ‘ non critiquables ‘ et les employés au rang des ‘ esclaves ‘ ne peut plus régner au sein de l’agence. Si le DG et son staff pense qu’il est encore temps de récupérer leur bon vieux temps ou tous les responsables se pliaient par peur ou pour intérêts abominables, c’est qu’ils rêvent.
    Réveillez vous messieurs ! Le temps n’est plus valable à ce genre de gestion. Si vous êtes vraiment des citoyens qui cherchent du bien au pays, changez votre esprit de raisonnement et vos sales méthodes. Montrez votre sens de citoyenneté. Vous êtes en face d’employés, qui ne sont d’autres que des citoyens ayant les mêmes droits de citoyenneté comme vous et comme tous les marocains. N’oubliez pas ça !
    A tous ces responsables honnêtes et conscients qui ont subi ce traitement injuste et déplorable, nous manifestons notre soutien inconditionnel et nous déclarons que nous sommes prêts à entreprendre avec eux et pour eux toute action légitime pouvant rendre leurs droits.
    A tous ces traitres qui ont abdiqué en vendant une cause noble telle que ‘ la protection juridique et administrative des collègues ‘ contre des miettes sans valeur , nous disons que le temps change et le moment de rendre les comptes est à deux pas. L’histoire marquera pour vous et à jamais votre traîtrise et déloyauté envers les causes de vos collègues. Vous n’êtes que les déchets de l’histoire.
    Quant au DG de l’agence nous demandons qu’il fasse grand ménage chez lui au central et sans exception pour nettoyer la saleté puante autour de lui avant qu’il ne quitte l’agence si il tiens à corriger son image auprès des employés.

  7. FBI

    Chers collègues c’est le temps de suivre de prés toutes les affaires passés par des traites chefs de services qui ont signé la dite maudit liste de soumission á Chekaoui et qui ont été récompensé grâce á leur soumission inconditionnelle au DG.

    Le premier traite c’est Saad Afifi qui a bien joué le rôle du comédien et il est récompensé par la CF Harhoura. Il a donc bien négocié sa part du gâteau mais il a peut être oublié les mauvaises affaires gravement contestables, et c’est le temps de les mettre dans le circuit. Saad Afifi prépare toi a une guerre sans fin

  8. Autres traîtres de taille :
    Certains traîtres jouaient le rôle d’indicateur. Il espionnaient leurs collègues et transmettaient l’information aux SG et CG. Certains jouaient le rôle de conseillers auprès des collègues qui maintenaient la position de défendre la question de la « protection » . D’autres se hissaient dans les rangs pour semer la panique …Parmi ces traîtres : Al Haddaoui, Belkheir, Bendaoud, …Minables, petits chefs

    • Il faut faire surgir les affaires non réglementaires passées par ces conservateurs dans différentes CF (notamment à Benslimane , Ifrane, Anfa, Tanger, Harhoura, Sala al jadida, Temara, Rabat Hassan )

  9. paparazzi

    A bas les traitres. Le FAX a fait parlé de lui. Mais sans convaincre. Les mêmes pratiques persistent encore. A bas le Directoire. Vos jours sont comptés. Préparez vos valises. Dégagez tous.
    Un soulévement du personnel est à attendre d’ici quelques jours

    • ألم يعلم المسمى « فكار » لغاية يومه سبب استقالة معظم أعضاء جمعية المحافظين والمراقبين على الملكية العقارية
      الم يعلم أن الجمعية تأسست بناءا على الجمع العام التأسيسي ووفقا لقانون تأسيس الجمعيات
      ألم يعلم أن حل هذه الجمعية يجب أن يكون وفقا لقانونها الأساسي
      ألم يعلم أن ما سيقدم على القيام به منافيا لجميع المساطر
      ألم يعلم أن لا حق له في اتخاذ أي قرار بخصوص الجمعية إلا بواسطة اجتماع أعضائها المنتخبون
      ألم يعلم أن إقدامه على هذا العمل سيؤدي لا محالة إلى تعميق الهوة بين قانوني المؤسسة
      ألم يعلم أن سجل تاريخ مؤسسة المحافظة سيسجل عليه جريمة أخلاقية وأدبية تجاه زملائه في العمل
      ألم يعلم أنه شاخ وهرم وبدأ بفقد صوابه

      اللهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لا شماتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

      • نتيجة للوضع المتأزم الذي عرفته مؤسسة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في الآونة الأخيرة من جراء سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات التي دعت إليها النقابة الأكثر تمثيلية على صعيد هذه المؤسسة للاستجابة لمطلب الشغيلة المتعلقة بالوضع المادي والمعنوي الميؤوس منه والذي لا يحتمل المزيد من التسويف والمماطلة وربح الوقت ،طفت إلى السطح أصوات متناثرة تقول “نحن مع الإضراب ولكن يجب ألا يِؤِثر على سير المرفق العام ومصالح المواطنين ومدا خيل الصناديق » بل منها من يدعو إلى » استئصال العمل النقابي ».
        ولتسليط الضوء على هذه المحطات ارتأيت بإدراج هدا الموضوع من وجهة نظري على هدا الموقع محاولا طرحه على محورين:

        المحور الأول :

        مما لا شك فيه أن الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن لا يمكن مواجهته من أجل الحفاظ على الحقوق الاجتماعية الأساسية وتطويرها إلا بوجود مؤسسة نقابية ديمقراطية حداثية قائمة على التدبير العقلاني محتكمة إلى القانون وقابلة للاختلاف ومندمجة في صيرورة بناء المجتمع ومدعمة لعملية إنجاح الانتقال الديمقراطي.
        وإذا كانت النقابة الأكثر تمثيلية تطرح نفسها للاستجابة لهذه المشاريع ،فان الواقع يتطلب من كل الديمقراطيين المساهمة في دعمها وتطويرها من أجل الاستمرار في التدبير الملائم لكل ظرفية.
        وأعتقد أن تعامل هذه النقابة مع الأوضاع الاجتماعية لم يكن بشكل مجرد بل كانت تتنازعها اكراهات متعددة جعلتها تضع أولويات في مسارها النضالي بالارتباط بما يجري في و حول محيطها الخارجي ومدى تفاعل الحراك الاجتماعي وتأثيره سلبا وإيجابا وبتبدلات الوضع السياسي للبلاد وبتطور وضعية الحقوق والحريات وباستعداد وفعالية المنخرطين على أساس استقلالية القرار بعيدا عن أية وصاية وذلك بهدف الوصول إلى إقرار مبدأ « اللامركزية » داخل النقابة بل حتى الفروع باعتبارها المصالح الخارجية للنقابة ترك لها هامش التحرك بعيدا عن الوصاية المفرطة بهدف الوصول إلى إقرار مبدأ  » اللاتمركز ».
        مع العلم أن هذين المبدأين آليتان أساسيتان في تدعيم العلاقات الديمقراطية بين مكونات النقابة وداعمتان للخلق والإبداع والنجاعة.
        ويبقى غياب التكوين النقابي من المعضلات الكبرى التي تعوز النقابة ،فالمسؤولية في النقابة لا تعتمد على مدى تمكن العضو النقابي من أدوات التدبير والحوار وصياغة الملفات المطلبية وإنما على الصداقات والتحالفات الداخلية مما يجعل التأطيرضعيفا ويزيد مفهوم التطوع من غياب الجدية والمسؤولية في تحمل المسؤولية النقابية إلا ثقلا وذلك طبعا في ظل غياب المحاسبة الحقيقية.
        ومن المعلوم أنه لا يمكن لنقابة ما أن تكون فاعلة بمعزل عن الأطراف الأخرى فالتعامل معها ضروري من منطلق الشركاء للدفع بالملف المطلبي إلى الأمام من خلال الحوار الجدي والمسؤؤل. وإذا كان الحوار الاجتماعي مع الحكومة –كمثال- عرف تعثرا ولا أقول فشلا لكون التفاؤل هي الميزة التي يجب أن يتحلى بها الجميع في ظل ما يراد القيام به و السعي إلى تحقيقه فان الحوار مع إدارة المؤسسة لا يعدو أن يكون سجالا غير مؤسس سيما وأن العلاقة بينهما ليست علاقة مؤسسة بمؤسسة وإنما تطغى عليها علاقات الأشخاص فطبيعة العلاقة بين الشخصية هي التي تحسم بنسبة كبيرة في تدبير الحوار والوصول إلى حلول توافقية، بالإضافة إلى ما يتم ترويجه من خطابات تطعن في خلفية الاحتجاجات وتسييس التحرك النقابي مما سهل دخول أصوات أخرى عبر الخط سخرت نفسها للهدف نفسه، إذ اعتبرت الموقف النقابي والإضرابات عمليات تسخينية في أفق الاستحقاقات المهنية المقبلة ، وهي مغالطات بطبيعة الحال يفندها الواقع ولا حاجة إلى القول أن واقع المستخدمين والاعتراف بخصاصاتهم وإقرار الجميع بضرورة إدخال إصلاحات عميقة على منظومة الأجور ولوائح الترقية وخانات التحفيزات و اللائحة طويلة من المطالب بالإضافة لما لحق القدرة الشرائية من إنهاك بفعل الزيادات في الأسعار، وما عرفته المؤسسة من نمو في المداخيل والإنتاجية و أوراش أخرى كل ذلك يفسر أسباب ودواعي الاحتجاج والإضراب وهو خير رد على تصريحات لا تزيل اللبس ولا توضح الرِؤية بقدر ما تعمق السؤال حول زاوية نظر المسؤولين للمطالب ولواقع الشغيلة بشكل عام بمنظور واقعي بكل إشكالاته وليس بالتغليط أوالترغيب أو التهديد القبلي والبعدي الذي نزلت به إدارة المؤسسة ردا على الاحتجاجات النقابية باللجوء لأسلوب الاقتطاع من الأجور، لأن الخوض في هدا السلوك ماهو إلا تحويل أنظار الشغلية من التركيز على المطالب والقضايا العالقة و الانتظارات إلى موضوع أخطر منه تأثيرا .
        وهنا لابد من التذكير عن الرفض التام لهذا الأسلوب والسلوك المنافي لما ننشده جميعا ونعمل من أجل تكريسه في بلادنا من الالتزام بأسس دولة الحق والقانون بحيث اللجوء إلى الاقتطاع فيه مس خطير بالحق في الإضراب وان كان كسلاح مشروع لشل حركة المؤسسة وتوفير الضغط اللازم على الوزارة الوصية ومن خلالها على الحكومة والدولة ، فلا اعتراض على نقاش صيغ وآليات تنظيمه في إطار شمولي يرسي الحقوق ويضبط الالتزامات إلى جانب الواجبات أي داخل سلة عامة يحميها القانون ولا يكون عرضة للمزاجية والتضييق على الحريات النقابية بصفتها عنصر أساسي من حقوق الإنسان وإلا سنقضي على الحريات المدنية بسبب غياب سيادة القانون بشكل أساسي وحتى عندما يضمن الدستور أو القوانين هده الحقوق لا تحظى بالاحترام المطلوب.
        كما لا بد من الإشارة إلى أن الشغيلة ناضلت على امتداد الترب الوطني من أجل الاعتراف بالحوار والإقرار به وإعماله كمنهجية بفض النزاعات والتعاطي مع القضايا والملفات المطروحة ، بحيث ظل التشبث بالحوار والدعوة لمأسسته تابثا في الخطاب والممارسات النقابية .أما تعثر الحوار مع إدارة المؤسسة راجع بالأساس إلى عدم نضج فكر المتحاورين لكونهم يتخذون من مواضيع النقاش مسألة شخصية متميزة بالمعاكسة والأنانية من أجل المعاكسة السلبية فقط و البحث عن المواقع والمكتسبات الواهية متجاهلين أن الموضوع يهم المواطن والمستخدم ومصلحة البلاد.
        وبعد سرد كل هده التراكمات السابقة أعتقد أننا في وضعية مستجدة فنحن معنيون جميعا بتوحيد مفهومنا وفهمنا للحوار باعتباره وسيلة نصل بها إلى الحلول وعدم جعله واقعا استثنائيا مرتبط بالأزمات والاختناقات الاجتماعية.
        ولهدا الاعتبار ربطت النقابة في مسيرتها النضالية بين الحوار والإنتاجية ليكون عملا مثمرا ويؤدي إلى المطلوب منه بعيدا عن اللجوء إلى إصدار مذكرات إدارية وبشكل انفرادي لنتائج أدخلت لحيز التنفيذ ، في حين كان من أدبيات الحوار أن تعمل إدارة المؤسسة إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول متوافق حولها تعتبر مكسبا للجميع على أساس أن الحوار الاجتماعي عموما هو.
        *تبادل منتظم للمعلومات بين الأطراف من أجل تأمين مستوى أكبر من الفهم المتبادل حول موضوع ما.
        *ويمكنه أيضا أن يتخذ شكل مشاورات تابثة أو منتظمة بين الأطراف بهدف تبادل الأفكار والآراء حول موضوع ما.
        *ويمكنه أخيرا أن يأخذ شكل مفاوضات أكثر رسمية بين الأطراف بهدف صياغة اتفاقات ملزمة أو أنواع أخرى من المواثيق لتطبيقها على المستوى المتفق عليه في إطار خلق مناخ تحترم فيه كل الأطراف الحوار ونتائجه احتراما كاملا حتى لا نعود إلى الوراء لنتساءل ما إذا كانت الإجراءات القانونية والعملية موجودة لضمان إجراء حوار فعال ليس فقط في حالات الأزمات ولكن كأداة متوفرة على الدوام للتقدم إلى الأمام .
        فالخطاب التواصلي يجب أن تتلوه انجازات لتتلوه الثقة وبالتالي الاستمرارية
        « وعلى الفاهم أن بفهم ».

        المحور الثاني

        مما لا شك فيه أن ما من برنامج وما من تقييم وما من طاولة مستديرة وما من خلاصات وغيرها إلا وتبرز إشكالية التدبير والحاكمة الجيدة كسبب لتفسير سلبيات نتائج تسيير مرفق أو قطاع معين ومضاعفاته على مستخدميه.
        فالمسألة في جوهرها وبالتأكيد نابغة من سوء تدبير الكفاءات والفاعل الأساسي في هذه الوضعية يعود بالأساس إلى السياسة التي تقوم بتدبير مصالح المؤسسة.
        ولقد بات مسلما به وللأسف أن انتقاء الكفاءات لا تقوم على معايير موضوعية وعلمية بل على أساس معيار القرابة أو الصداقة أو تبادل الخدمات أو الانتماء إلى تيار معين أو غيرها من المعايير التي لا علاقة لها بتاتا لا بالمؤهلات ولا بالقدرات الفكرية ولا بالخبرة ولا بخلق قيمة مضافة للمؤسسة، ولا يستثنى من هذا الوضع المؤسسات التي وجدت نفسها في موقف مريح لكون غالبية مديريها هم من الأعيان الذين أضيف إليهم « سلهام الحصانة » فتجدهم يعتبرون تلك المؤسسات ملكهم وليست مرفقا عاما ،محاطون بذوي القربى وذوي الوصاية والأصدقاء أي أشخاص لا أهمية ولا أولوية تعطى لمؤهلاتهم وخبرتهم ،المهم هو الإقصاء والتهميش المؤدي إلى سوء المردودية والأهم والخطير هو اعتقاد المقربين بأنهم بإمكانهم القيام بفعل كل شيء بذريعة أنهم تحت « الحماية » إنهم لا يعلمون أن الحماية الحقيقية تكمن في السلم الاجتماعي ولا شيء سواه .أما المهمشين والمقصيين بدون سبب موضوعي فلا حماية لهم خوفا من تشريد عائلاتهم وبالتالي يبقى مبدأ تخليق الحياة العامة دون جوهر ومجرد علكة ، ومما يزيد الطين بلة هو كيف يعقل أن تقوم مؤسسة عمومية ،خاصة تلك المتوفرة على موارد بشرية تضم مهندسين واقتصاديين وطبغرافيين وقانونيين وغيرهم بالإعلان عن طلب عروض قصد إعداد مجرد دراسة ، أو إمكانية انجاز مشروع متواضع ?
        ربما هناك تعليلين لهذه المسألة ، فإما المسؤول عن المؤسسة لا ثقة لديه في المؤهلات البشرية المتوفرة داخل مؤسسته وهذا التصرف يمكن أن يفهم إما كاحتقار للعنصر البشري المتواجد بالمؤسسة أو لكونه وبكل بساطة وواقعية على علم بأن توظيفها لم يتم بطريقة موضوعية وعلمية.
        أما التعليل الثاني فلا تفسير له إلا في ذهن مسؤؤل المؤسسة وأعوانه المقربين لكونه هوا لذي يرغب في تمرير الصفقة لمؤهلات بشرية خارج المؤسسة –مكاتب للدراسات والخبرة-
        انه من الأكيد أن دور المجلس الأعلى للحسابات من خلال التشخيص الشمولي أي المالي والبشري ،سيتمكن من التصدي لهده الظاهرة لكونها تبذير للمال العام ذلك أن العنصر البشري المؤهل متواجد ويتقاضى أجره للقيام بعمله ولكنه لا تستند إليه مهامه الملائمة لمؤهلاته وفي نفس الوقت تبذير للمال العام لأنه لا ايجابية في منح عمل لجهة خارج المؤسسة إذا كان بالإمكان القيام به اعتمادا على ما تتوفر عليه المؤسسة من عنصر بشري مؤهل.
        الخلاصة تكمن في أن التقدم والرقي رهبن بالعنصر البشري بل هو أبرز ركائزه فالبلدان المتقدمة لم تتقدم إلا بالتناغم بين التنمية وخاصة حسن تدبير وتوزيع ثروة البلاد والتغيير في المجال الاجتماعي،بمعنى تأهيل العنصر البشري وتمكينه من التدرج الاجتماعي يضمن للمؤسسة الرقي والاستقرار.
        فالتحدي كبير والمبتغى ضروري وعموده الفقري رغبة واستعداد العنصر البشري ولا أغلى وأهم من العنصر البشري.
        Prière cher administrateur de poster mon intervention comme article .merci.

  10. FBI

    فكار المصطفى رجل وصولي وطماع يموت في كسب المال بطريقة غير مشروعة وقد يبيع أمه مقابل المال فهو لا يعرف صديق ولا حبيب ولا يراعي للجانب الإنساني إلا إذا قبض المقابل المالي. يتميز فكاربدهاء قل نظيره فقد تخطى حتي الحيان الثعلب بحيث فتح خطا مباشرا مع الشرقاوي يتم من خلاله تسوية الملفات الحساسة بطريقة سرية والتي يتقاضى من خلالها أموالا ضخمة وطبعا الشرقاوي يصله حقه مضمونا. فكار الذئب عرف كيف يأكل مخ الشرقاوي ويزين له ويقدم له المشورة التي تخدم مصالحه ولو بدوس القوانين وتقديم بعض المستخدمين قربانا للسلطات. فكار المصطفى أدخل كل عائلته إلى الوكالة الوطنية كأخواته وأبنائه وأصهارهم وأصهار أصهارهم.وسنقدم في قريبا لائحة بهذه الأسماء المنعم عليهم من عائلة الذئب فكار. كما أن فكار مشهور ببيع مناصب المحافظين فهو يفتح المزاد لمن يدفع أكثر ويتلقى أموالا ضخمة كل شهر بالإضافية إلى مزايا أخرى وهدايا قيمة جيدا . والمحافظ الذي لا يدفع له يصبح عرضة إما للإعفاء أو التعيين في الثلث الخالي.
    … يتبع…

    • lecocotier

      Le conservateur de kénitra El Khaldi (actuellement je ne sais pas ou)aurait envoyé, un camion chargé de l’huile d’olive, des olives entre autres a fekkar alors encore chef de division, pour avoir sa premiere nomination en tant que conservateur a kariat bamohamed en 1998 (cadeau disait il!!)
      Cette info serait de son propre aveu arguant <>

    • sadaka fin al moukarrabin awla ya sidi . ?

  11. brahim mohamed

    الشرقاوي يصوت بـ »لا » لفحوى الدستور الجديد يوم فاتح يوليوز 2011

    الشعب يريد التغيير ومن بين ما يطالب به هو محاربة الفساد والمفسدين والخارجين عن القانون والمتعاملين مع الإدارة والمؤسسات كأنها تركة التي تركها لها آباؤهم.
    وإذا كان خطاب 9 مارس لجلالة الملك محمد السادس قد وضع الوصفة المناسبة لعلاج هذا الداء، بداية بتغيير الدستور وتحقيق الديمقراطية والحداثة، ودولة الحق والقانون واقعا وفعلا، لا مجرد قول.
    نعم للتوجهات النيرة لصاحب الجلالة، وقال الشعب « نعم » بنسبة قاربت المائة، وذلك بالركوب جنبا إلى جنب في قاطرة التغيير. وللأسف، ففي هذا اليوم التاريخي الذي قال فيه الشعب نعم للتغيير والديمقراطية وتطبيق القانون، نعم لرفع الحصانة، نعم لإخضاع الجميع للمحاسبة، قال فيه توفيق الشرقاوي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية: لا لهذا التغيير، متباهيا أن يبقى خارج قاطرة التغيير.
    وفي هذا اليوم المشهود في تاريخ المغرب الحديث، بشهادة جميع الدول الديمقراطية، تعمد توفيق الشرقاوي بقوله: لا للدستور الجديد، لا للمحاسبة وانه فوق القانون وضدا عليه، فقد اختار هذا اليوم عنوة، وضدا على توجهات إرادة الملك والشعب، حيث كان الجميع منهمكا في الاستفتاء على الدستور، اليوم الفاصل بين الأمس ومغرب الغد، ليباشر تنقيلات وإعفاءات بطريقة انتقامية، داخل المحافظة خصت نزهاء من أطر المحافظة العقارية، لا لشيء سوى لأنهم طالبوا بتحصين مهنتهم في إطار جمعية لأجل تغيير قانون التحفيظ العقاري الذي وضعه الاستعمار مند 13 غشت 1913.
    خلاصة القول إن جلالة الملك يقود قافلة التغيير، لكن يقابله جيوب تقاوم هذا التغيير وتسير في الطريق المعاكس، وهذا لاشك يربك خطوات البلاد نحو مستقبل أفضل.
    لن نتخلى عن زملائنا النزهاء من المحافظين الذين طالهم انتقام المدير العام توفيق الشرقاوي وزبانيته من مساعديه، ولن نتردد في خوض كل أشكال الاحتجاج لفضح ممارسات المدير العام ومعاونيه، الذي أصبحوا يشكلون خطرا على نظام التحفيظ العقاري.

  12. FBI

    كان يا ما كان في قديم الزمان واحد المحافظ العام كيتسمى فكار الملقب بالذئب والسمسار يتحكم في المحافظين كبار وصغار للي ما جابليش الزكا والتذكار كيصفطو لخلا والقفار

    حسب أحد المحافظين ضحية فكار الذي كان معينا في الثلث الخالي من المملكة، التقى فكار المصطفى المحافظ الخاص للشرقاوي وشكى لهالبعد والتكرفيس وغير ذلك فأجابه فكار بالحرف<> وماذا تعني ما كتبانش في قاموس فكار؟؟ إذا بانت المعنى فلا فائدة في التكرار, وعندما <> تم تعيينه مؤخرا محافظا قريب من العاصمة, والمحافظين ضحايا فكار كثر جدا والذين تم نفيهم لكونهم لم يفهموا مصطلح م -لاما كتبانش- أو حتى ذوز

    أما المحافظين الذين فهموا مصطلح ما كتبانش أوحتى ذوز فقد تم تركهم في أماكنهم كما هو الحال في الدار البيضاء والرباط وسلا والشمال

    والمحافظين الذين بانوا و-ذازوا- عند فكار فقدتم تقريبهم منه ومنحهم المصالح التي طلبوها, تصوروا معي كم هوالمدخول الشهري فكار المصطفى من خلال عملية التعيين وعملية ما كتبانش, عملية التعيين وحدها وحسب بعض المحافظين تبتدأ من 40000 درهم إلى 150000 درهم بالإضافة إلى الزيارات الشهرية التي يقوم بها المحافظين إلى فكار, فلنفترض مثلا أن فكار لديه فقط 20 محافظا تحت سيطرته وكل محافظ من العشرين ياتي بظرف مالي قدره فقط 10000 درهم, سيكون الحساب هو 10000في 20 تساوي 200000 درهم شهريا إضافة إلى أجره الشهري والمدخول الناتج عن عملية كرائه عمارته إلى الوكالة الوطنية تخيلوا معي … المهم ستصدموا بالرقم

  13. FBI

    كان يا ما كان في قديم الزمان واحد المحافظ العام كيتسمى فكار الملقب بالذئب والسمسار يتحكم في المحافظين كبار وصغار للي ما جابليش الزكا والتذكار كيصفطو لخلا والقفار

    حسب أحد المحافظين ضحية فكار الذي كان معينا في الثلث الخالي من المملكة، التقى فكار المصطفى المحافظ الخاص للشرقاوي وشكى لهالبعد والتكرفيس وغير ذلك فأجابه فكار بالحرف -ما كتبانش- وماذا تعني ما كتبانش في قاموس فكار؟؟ إذا بانت المعنى فلا فائدة في التكرار, وعندما -بان صاحبنا- تم تعيينه مؤخرا محافظا قريب من العاصمة, والمحافظين ضحايا فكار كثر جدا والذين تم نفيهم لكونهم لم يفهموا مصطلح -ما كتبانش- أو حتى دوز

    أما المحافظين الذين فهموا مصطلح -ما كتبانش- أو-حتى دوز – فقد تم تركهم في أماكنهم كما هو الحال في الدار البيضاء والرباط وسلا والشمال

    والمحافظين الذين بانوا و-دازوا- عند فكار فقدتم تقريبهم منه ومنحهم المصالح التي طلبوها, تصوروا معي كم هوالمدخول الشهري فكار المصطفى من خلال عملية التعيين وعملية ما كتبانش, عملية التعيين وحدها وحسب بعض المحافظين تبتدأ من 40000 درهم إلى 150000 درهم بالإضافة إلى الزيارات الشهرية التي يقوم بها المحافظين إلى فكار, فلنفترض مثلا أن فكار لديه فقط 20 محافظا تحت سيطرته وكل محافظ من العشرين ياتي بظرف مالي قدره فقط 10000 درهم, سيكون الحساب هو 10000في 20 تساوي 200000 درهم شهريا إضافة إلى أجره الشهري والمدخول الناتج عن عملية كرائه عمارته إلى الوكالة الوطنية تخيلوا معي … المهم ستصدموا بالرقم

  14. OHLALA

    C’est très grave ça!!!
    Je rêve ou quoi!!??? Tout ça et personne ne parle!!! Oh la la

  15. anti-corruption

    يجب محاكمة فكار المصطفى الشفار والمرتشي الكبير

  16. rachid

    mafaza ila nouamou

  17. qartah

    el khaldi est un criminel tassallata aala al kenitra

  18. elkhaldi a laissé un souvenir avec bouchouari et d’autres criminels fonciers de kenitra

  19. elkhaldi etait un grand business man avec une mafia fonciere à kenitra demandez lui qui lui a offert l’appartement presde la grande gare de kenitra ;

  20. pourquoi a t il evacué les meilleurs agents de la conservation fonciere de kenitra vers sidi slimane et sidi kacem ? je vs repondrai c’est par vengeance et non par neccessité de service;ce sont des agents honneteset lui pas du tout,

  21. changez les ces bureaucrates de rabat ils ont polué la plupart des agences du maroc : cherkawi fekkar lhiane et autres piliers

  22. sont ils intouchables ces foux qui gerent la direction de la conservation fonciere ou ce sont nous qui sont foux .

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s