Sit-in du 10 Juin 2011 (Régions)


28 Commentaires

Classé dans Uncategorized

28 réponses à “Sit-in du 10 Juin 2011 (Régions)

  1. chalah my yacoub

    bravo les fasi j ai bien aimer la presentation des plaque 3takom lah saha

    • لقد طفت على السطح في الاونة الأخيرة إشكالية خطيرة من الناحية القانونية والادارية تتجلى في إقدام المحافظ ببوسكورة على قبول مجموعة من التعرضات الكيدية التي تقدم بها شخص بأولاد عزوز في غياب لأية وثائق مدعمة لمطالبه الأمر الذي أضر بمصالح العديد من السكان الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحافظة العقارية بوسكورة ، وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية كرد فعل على السلوك المشين والرفض المطلق الذي تلقوه من طرف المحافظ ببوسكورة ، الذي يرفض الحوار في زمن قطع فيه المغرب أشواطا كبيرة في مجال الاصلاح الاداري ، وهو ما يعتبره المتظاهرون سلوكا مشينا لا يشرف الادارة المغربية لاسيما وأن هذا المسؤول معروف بسوابقه وعدم قدرته على التواصل مع المواطنين ، بل إنه عمر زمنا طويلا حتى قيل بأنه من خدام الادارة المركزية والمحافظ العام احمد الشحيتي ، كما ان ما أثار السكان المحتجين هو عدم حياد هذا المحافظ الذي يفترض فيه أن يكون حريصا على التحقق من صحة الوثائق قبل تقييد أية معاملة عقارية ، إذ كيف يمكن قبول التعرض من طرف نفس الشخص وبناء على نفس الوثائق وضد مساحات عقارية ومجموعة من الاراضي الكبيرة والتي تبتعد عن بعضها الامر الذي يجعل تلك الوثائق غير كافية لدعمه التعرضات الكيدية ، غير ان المحافظ تغاضى عن ذلك وهو امر يشكل مخالفة للقانون ولالتزامات قانونية لاسيما بعد صدور قانون جديد ينظم مساطر التحفيظ والتعرضات بشكل دقيق وصارم ، فمتى يتم وضع حد لهذا السلوك الهجين الذي يضرب في العمق مصالح الساكنة باولاد عزوز وباقليم النواصر عامة ؟

    • أنباء عن اعتقال المحافظ على الاملاك العقارية بالنواصر المهدي بياضي بعد اعفائه من مهامه اثر ضبطه متلبسا بالارتشاء ، في حيح لا زال نائبه المسمى  » سفيان  » في حالة فرار ، فالمرجو لمن عثر عليه تقديمه الى العدالة

  2. cadastre

    BRAVO BON CONTINUATION super presenetation w khayr kalam ma 9ala w dal

    • محافظ بوسكورة بين تطبيق القانون والتسيب في القرار
      لقد طفت على السطح في الاونة الأخيرة إشكالية خطيرة من الناحية القانونية والادارية تتجلى في إقدام المحافظ ببوسكورة على قبول مجموعة من التعرضات الكيدية التي تقدم بها شخص بأولاد عزوز في غياب لأية وثائق مدعمة لمطالبه الأمر الذي أضر بمصالح العديد من السكان الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحافظة العقارية بوسكورة ، وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية كرد فعل على السلوك المشين والرفض المطلق الذي تلقوه من طرف المحافظ ببوسكورة ، الذي يرفض الحوار في زمن قطع فيه المغرب أشواطا كبيرة في مجال الاصلاح الاداري ، وهو ما يعتبره المتظاهرون سلوكا مشينا لا يشرف الادارة المغربية لاسيما وأن هذا المسؤول معروف بسوابقه وعدم قدرته على التواصل مع المواطنين ، بل إنه عمر زمنا طويلا حتى قيل بأنه من خدام الادارة المركزية والمحافظ العام احمد الشحيتي ، كما ان ما أثار السكان المحتجين هو عدم حياد هذا المحافظ الذي يفترض فيه أن يكون حريصا على التحقق من صحة الوثائق قبل تقييد أية معاملة عقارية ، إذ كيف يمكن قبول التعرض من طرف نفس الشخص وبناء على نفس الوثائق وضد مساحات عقارية ومجموعة من الاراضي الكبيرة والتي تبتعد عن بعضها الامر الذي يجعل تلك الوثائق غير كافية لدعمه التعرضات الكيدية ، غير ان المحافظ تغاضى عن ذلك وهو امر يشكل مخالفة للقانون ولالتزامات قانونية لاسيما بعد صدور قانون جديد ينظم مساطر التحفيظ والتعرضات بشكل دقيق وصارم ، فمتى يتم حد لهذا السلوك الهجين الذي يضرب في العمق مصالح الساكنة باولاد عزوز وباقليم النواصر عامة ؟

  3. DCC

    استراحة
    بعد يوم حافل بمديرية المسح العقاري طلب فيها مستخدموا المسح العقاري والخرائطية رحيل بن زوين نجيب عن الوكالة. مدير بدون مؤهلات مهنية او علمية او ثقافية تاريخه الدراسي يشهدعلى دلك رسوبه في سنته الرابعة بمعهد الحسن اا لازراعة والبيطرة والبحت الدي القاه بجامعة الاخوين كان مهزلة وسخرية امام الطلبة. اما خبرته وكفائته المهني فسالوا عنه اصدقائه في الحرفة او رؤساء المصالح!!!!!؟؟. هناك فضائح اخرى الا متكمشتش ساضطرالى افشائها بصوتك .
    انذر لسيد الحاج عبد الهادي دخل سوق راسك احسن لك والا سترى ما لا يعجبك سمعتك جيدة والحمد الله حافظ عليها والزم الحياد بن زوين نجيب راحل راحل راحل راحل راحل راحل راحل تخسر واحد احسن من ان تخسر الكل بهدا و جب الختام

    استراحة اخرى

    الدستور المغربي وسؤال المصير: « التعديل » أم التأبين

    http://www.aljamaa.net/ar/document/44785.shtml
    الدستور المغربي وسؤال المصير: « التعديل » أم التأبين؟ 2/1

    الفهرس
    توطئة
    المحور الأول: الدولة أو الإطار القانوني للممارسة السياسية
    الأساس الأول: موافقة المحكومين
    الأساس الثاني: الشخصية المعنوية
    الأساس الثالث: السيادة
    الأساس الرابع: وجود سلط قائمة ومستقلة
    المحور الثاني: الأسس القانونية الدستورية المنظمة للحياة السياسية في المغرب

    توطئة

    يعرف فقهاء القانون « الدستور » على أنه القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لنظام الحكم وشكل الدولة والحكومة، وعلى أنه القانون الذي ينظم العلاقات والحدود بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، كما ينظم الواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات.

    وتبقى الغاية الأساسية من وضع « الدستور » هي سن قوانين تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، قوانين تحد من سلطة الحاكم وتضع حدا للحكم الفردي وللنظام الشمولي.

    بهذه المعاني يصبح « الدستور » المرجع ا القانوني الأعلى في الدولة ويرقى إلى درجة السمو (مبدأ  »سمو الدستور وسيادة القانون »)، ويؤسس لدولة الحق والقانون.

    موضوع بحثنا هو « الدستور المغربي وسؤال المصير: التعديل أم التأبين؟ » ومبررنا في تناوله ما نحن بصدده من مطالبة خامسة بالتعديل. سواء تعلق الأمر بأنصار المراجعة الحقيقية والتغيير الجذري الداعي لنسف أبواب وفصول الديكتاتورية والاستعباد والتأسيس لدولة ديمقراطية حقيقية. أو أنصار المراجعات الزائفة، المحترفين في الالتفاف على مطالب الشعب في الديمقراطية والحق والقانون.

    نحاول مقاربة هذا الموضوع من خلال محورين أساسيين:

    – الدولة باعتبارها الإطار القانوني للممارسة السياسية، وما يستلزمه ذلك من سيادة وشخصية معنوية وموافقة المحكومين ووجود سلط قائمة حقيقية ومستقلة.

    – الوثيقة الدستورية باعتبارها القانون الأسمى والأساس المنظم للحياة القانونية والدستورية في المغرب سواء تعلق الأمر بنظام الحكم أو شكل الدولة والحكومة أو قضية السلطات.
    المحور الأول: الدولة أو الإطار القانوني للممارسة السياسية

    « الدولة » في القانون العام هي المؤسسة العليا التي تتركز فيها الحياة السياسية على المستوى الداخلي والخارجي. وهي كذلك شكل لتنظيم المجتمع البشري على إقليم معين.

    يرى فقهاء القانون العام كذلك أن « الدولة » هي الإطار القانون الدستوري، أي تنظيم الحكم وضبط سيره وضمان استمراريته سواء تعلق الأمر بالشعب عن طريق الاقتراع، أو نواب الأمة بالتشريع، أو الحكومة بالتنفيذ.

    هذه التعريفات تؤكد كلها أن الدولة هي مؤسسة المؤسسات بل أمها. وعليه، فإن الحديث عن أي شكل من أشكال ممارسة الحكم -كيفما كان نوعه ومستواه- في غياب إطار حقيقي لهذه الممارسة إنما هو بمثابة البناء على الرمال.

    بعد هذه التعريف المقتضب لمفهوم الدولة وبيان أهميتها كإطار للممارسة السياسية نحاول إلقاء نظرة سريعة على بعض أسسها ودعائمها في القانون الدستوري لنقيس نسبة حصولها في المغرب ونرى، تبعا لذلك، إمكانية الحديث عن مفهوم الدولة في بلادنا بالمعنى القانوني الدستوري.
    الأساس الأول: موافقة المحكومين

    أول هذه الأسس هو « موافقة المحكومين » وهو العنصر الذي تحدث عنه فقيه القانون الدستوري Georges Burdeau في كتابه: Traité de science politique, tome 2كشرط رابع وأساسي من الشروط المكونة للدولة، إضافة إلى »الشعب » و »الإقليم » و »السلطة السياسية ».

    يرى العالم G.Burdeau أن حقيقة السلطة وجوهرها يكمن في موافقة المحكومين ورضاهم، لا إرادة الحاكمين وتسلطهم. لذلك فإن السلطة عندما تتحول إلى نوع من القهر والجبر والإخضاع فإنها تصبح ظاهرة غير طبيعية يجب العمل على إصلاحها وتغييرها.
    الأساس الثاني: الشخصية المعنوية

    ثاني هذه الأسس هو « الشخصية المعنوية ». وتعني أنه لا بد للدولة من امتلاك شخصية مستقلة عن شخص الحاكم. فمن الدعائم الكبرى لدولة الحق والقانون التمييز بين « سيادة الدولة » و »السيادة داخل الدولة »، بين الحكم والأشخاص الذين يمارسونه.

    « سيادة الدولة » في القانون الدستوري العام لها مفهوم موضوعي مجرد عن الأشخاص الذين يمارسونها، وتقضي هذه الشخصية بأن الدولة هي صاحبة الحقوق ومحل الالتزامات ولها أموالها وممتلكاتها المستقلة عن الأفراد والحكام. وهذه الشخصية المعنوية هي التي تفسر دوام الدولة واستمرارها رغم التحول الطارئ على تشكيلها وحكامها وإدارتها.

    أما « السيادة داخل الدولة » فهي مرتبطة بالأشخاص الذين يمارسونها. ومن ثم فان الحكام ليسو إلا ممثلين للسلطة وممارسين لها باسم الدولة، وتصرفاتهم تنسب إليها. وتبقى هذه السلطة مستمرة بعد إزاحة الحكام أو تغييرهم.

    هذا التمييز بين « سيادة الدولة » و »السيادة داخل الدولة » يجعل السلطة السياسية مركزة في المؤسسات السياسية للدولة سواء تعلق الأمر بالمؤسسة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية ويفرز تصورا وممارسة سياسية للحكم مبنية على سيادة الحق والقانون.
    الأساس الثالث: السيادة

    ثالث هذه الأسس هو « السيادة ». وتعني تلك السلطة العليا التي لا تسمو عليها سلطة لا داخل الدولة ولا خارجها. وهذه « السيادة » هي التي تخول للدولة حق وحرية وضع الدستور واختيار نظامها السياسي والاقتصادي، وشكل ممارسة الحكم، وتحديد الاختصاصات بين مختلف السلط وتوزيعها…

    هذه « السيادة » تمارسها الدولة دستوريا على المستوى الداخلي من خلال ممارسة سلطتها وقانونها على جميع من يقيم على إقليمها، ومن خلال تصرفها الكامل في كل الممتلكات الوطنية المادية والمعنوية؛ وعلى المستوى الخارجي بالحرية والاستقلال التام عن أي سلطة أو هيئة أجنبية، إلا ما التزمت به بمحض إرادتها باتفاقات ومعاهدات دولية.

    أمر « السيادة » هذا يطرح أكثر من تساؤل. فالتبعية الكاملة للقوى العظمى وتدخلها في توجيه سياسات البلاد بشكل مباشر أو عن طريق مؤسساتها الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية يفرغ هذا الأساس من مضمونه ويجعل الدولة دمية في يد الدول والمؤسسات الخارجية القوية.

    هذا التسلط وهذا القهر الخارجي ينعكس سلبا على أوضاع البلاد الداخلية فتواجه أية حركة أو مجموعة احتجاجية حرة أبية مطالبة بحقوقها وكرامتها بالقمع والمنع. وهكذا يتم اختزال السيادة الداخلية في الدول المتخلفة المستبدة في بسط سلطتها ونفوذها على شعوبها المستضعفة داخل رقعتها الجغرافية متجاهلة بذلك كرامة المواطنين وحقوقهم، وحقهم في المعارضة والاحتجاج، واستقلاليتها في اختيار سياساتها وتوجهاتها.
    الأساس الرابع: وجود سلط قائمة ومستقلة

    رابع هذه الأسس هو « وجود سلط قائمة ومستقلة ». ويقصد بها السلطات الثلاثة الرئيسية: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

    ينص القانون الدستوري على أن مبدأ الفصل بين هذه السلط أمر ضروري لقيام دولة الحق والقانون. وهذا المبدأ يقوم على فكرة أن السلطة ينبغي أن تحد من السلطة، ذاك أن توزيعها على أجهزة متفرقة يحدث التوازن والرقابة المتبادلة بينها، بينما تركيزها في يد واحدة يؤدي إلى الاستبداد وإلى الحكم المطلق.

    كيف يعرف فقهاء القانون هذه الوظائف وكيف يحددون مؤسساتها وأجهزتها؟

    أ ـ الوظيفة التشريعية: وتعني إصدار القوانين والتشريعات المنظمة لعلاقات الأفراد والجماعات. وتصدر إما على شكل قوانين أو مراسيم قوانين لتنظيم المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي… والمؤسسة المنوط بها القيام بهذه الوظيفة هي البرلمان المكون من نواب الأمة الذي قد يتكون من مجلس أو مجلسين. وبذلك يشارك الشعب في عملية التشريع بطريقة غير مباشرة، من خلال النواب الذين يختارهم لتمثيله في البرلمان.

    ب ـ الوظيفة التنفيذية: وتعني سهر الجهاز التنفيذي على تطبيق القوانين والتشريعات الصادرة عن البرلمان عن طريق إدارات متخصصة موضوعة رهن إشارة هذا الجهاز. والهدف من هذه السلطة هو ترجمة إرادة الشعب ومطالبه على أرض الواقع. جوهر هذه السلطة إذن هو تنفيذ ما يشرعه البرلمان، بغض النظر عن شكل جهاز التنفيذ الذي قد يكون في يد رئيس الدولة أو رئيس الحكومة.

    ج ـ الوظيفة القضائية: وتعني العمل الذي تقوم به الهيئة القضائية أو المحاكم في الفصل في النزاعات بين الأفراد، أو بين الأفراد والإدارة، أو بين المؤسسات طبقا للقانون ودون تدخل خارجي. يفترض في عمل هذه الهيئة القضائية الاستقلال التام عن الجهازين السابقين، خاصة الجهاز التنفيذي، وعدم الخضوع لسلطته سواء بشكل سافر عن طريق الخضوع لأوامره وتعليماته؛ أو بشكل غير مباشر عن طريق تعيين أعضائه من طرف مسؤولي الجهاز التنفيذي، كرئيس الدولة مثلا.

    بعد هذا الجرد السريع لأهم أسس الدولة حسب قواعد وأعراف القانون الدستوري لنا الحق أن نتساءل عن مشروعية صفة « الدولة » في بلاد المغرب ومدى انطباق هذا المفهوم عليها.

    ـ أين هي « موافقة المحكومين » في المغرب؟!

    ـ وأين هي « الشخصية المعنوية » للدولة؟!

    ـ وأين هي « السيادة » داخليا وخارجيا؟! اللهم إذا تعلق الأمر بالتسلط على الشعب المستضعف وقهره.

    ـ وأين هو مبدأ « فصل السلط »؟! بل أين هي « السلط » كمؤسسات وأجهزة قائمة ومستقلة؟!

    الجواب واضح: غياب تام لمفهوم الدولة كإطار لممارسة الحكم بالمعنى القانوني الدستوري، مما يضع أكثر من علامة استفهام حول مصداقية الممارسة السياسية عامة، والمشاركة الانتخابية خاصة ويفرغها من مضمونها وحقيقتها في ظل كيان هجين لا يمتلك أي مقوم من مقومات الدولة كما ينص عليها ويسطرها القانون الدستوري.

    بعد هذا العرض الموجز لأسس الدولة ودعائمها في علم القانون الدستوري لا نخالنا نجانب الصواب حينما نصف هذا الكيان (دولة المغرب!) بالمخزن، بكل ما تحمله هذه الصفة من معاني السيبة والفساد والاستبداد: كيان لا علاقة له بالدولة العصرية الحديثة. كيان تقليدي عتيق يتمحور حول السلطان، يقتل الديمقراطية ويبيد الحريات والحقوق.

    كيان يشكل فيه إفساد الذمم وشراؤها الركن الأساس في دين من أخريات أركانه: المحسوبية والفساد والنهب والجود بأجور خيالية وأعطيات أموية وامتيازات سلطانية لوصوليين وانتهازيين من موالاة منبطحة ومعارضة زائفة. فلا غرو تمشي هذه الكائنات الغريبة على بطونها، وتلغي ذكاءها وعقلها وضميرها دفاعا مستميتا عن الظلم والباطل والفساد وتهافتا ولهفا وراء مصالحها وامتيازاتها. « طفيليات الداخل » كما سماها الجلاد الهالك أوفقير، الخبير بالمخزن وحاشيته وزبانيته وأذنابه.

    نختم هذا المحور بشهادة لجلاد المخزن هذا حول كنه  »المخزن » وأصله وفصله، نقلا عن أسبوعية المشعل بتاريخ 18/10/2007، بلسان ضابط الجيش السابق أحمد رامي في اجتماع حضره في بيت الجلاد مع ضباط جيش آخرين. قال أحمد رامي: قال أوفقير في ذلك اجتماع: « إن المخزن يرى البلد بقرة حلوبا يراد منا أن نمسكها من قرونها بقوة حتى تتمكن طفيليات الداخل والخارج من حلبها في أمن وأمان ».

    بدون تعليق!!
    المحور الثاني: الأسس القانونية الدستورية المنظمة للحياة السياسية في المغرب

    لا اختلاف في أن الدستور المغربي دستور  »ممنوح » بكل ما تعنيه هذه الكلمة في القانون الدستوري من انفراد الحاكم واستبداده بوضع الدستور في غياب تام للشعب،  »منحة » من الحاكم للشعب (صدقة منه وتفضلا. وبمقاسه ومصلحته). وهذا الأسلوب في وضع الدساتير أسلوب لا شعبي ولا ديمقراطي بإجماع فقهاء القانون الدستوري.

    وضع الدستور المغربي الممنوح في نسخته الأولى سنة 1962، وقد كانت مواده عموما مشتقة من الوثيقة الفرنسية. بعبارة أخرى، لم يكن « الدستور المغربي » فحسب منحة من الملك الراحل، بل نسخة من الدستور الفرنسي، من إعداد فقهاء القانون الدستوري الفرنسيين!!

    هذه زلة دستورية تاريخية أولى.

    وكم هي عظيمة علينا فضائل الاستعمار بالأمس!!

    وكيف تحاول الإمبريالية اليوم ركوب موجات التغيير والتحرر الشعبي في بلداننا الإسلامية لتضمن لها موقعا في غد هذه الشعوب، وهي التي فرخت كل هذه الأنظمة الديكتاتورية القزمية في بلادنا الإسلامية وضلت تحميها وتدعمها -حفاظا على مصالحها ومصالح بنتها المدللة: الصهيونية الغاشمة- إلى آخر رمق، حتى ليلة التغيير ورحيل الظلم والاستبداد.

    الزلة الدستورية الثانية هي أن الدستور المغربي يعد من الدساتير التي عرفت عددا كبير من التعديلات!! وهذا دليل من جهة على المخاض واللاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي عاشته وتعيشه البلاد، وعلى أن هذه التعديلات التي يلجأ إليها المخزن بين الحين والآخر إنما هي تعديلات عبثية، الغرض منها فقط الالتفاف على مطالب الشعب في التغيير والإصلاح وامتصاص غضبه من جهة أخرى. ملهاة ومسكنات لا غير.

    لعنة المنحة التي ضلت تطارد الدستور المغربي لخمس عقود، ولعبة التعديل العبثي التي استنفذت أربعة أشواط ضل المخزن يموه بها على الشعب لامتصاص غضبه وتجاوز الاحتقان السياسي والاجتماعي والاقتصادي الداخلي حفاظا على الوضع القائم (الحفاظ على نظام الملكي الجبري كما أريد بأول دستور وكل التعديلات اللاحقة بدون استثناء) وتلميعا لصورته لدى الخارج (كما أريد بتعديلي 92 و96 – دون أن ننسى دائما وبطبيعة الحال ثابت الحفاظ على الحكم الفردي الشمولي).

    ونحن يقينا مقبلون على شوط خامس قرره ملك البلاد، وأعلنه، وسماه  »مراجعة دستورية شاملة »، وشكل لجنته وسماها  »لجنة مراجعة الدستور »، وعهد برئاستها لفقيه القانون الدستوري المغربي  »عبد اللطيف منوني » الذي سيقدم للملك في يونيو مقترحات تعديل الدستور!!

    نفس الأسلوب في  »تعديل » الدساتير السابقة. والنتيجة الحتمية لا محالة: دستور خامس ممنوح بحبر المنوني وفرقته وإملاء المخزن وجوقته.

    كان أول دستور مغربي مكتوب ورسمي عرفته البلاد في ديسمبر 1962. كان ذلك فجر الاستقلال والشعب المغربي كله أمل وشوق في بناء دولة ديمقراطية عادلة تضمن له حياة كريمة عزيزة بعد سنوات الاستعمار الدموية البغيضة. لكن هذا الدستور جاء ممنوحا وبقرار فردي مخيبا بذلك حلم المغاربة في دستور شعبي ديمقراطي.

    جاء هذا الدستور الأول متضمنا لجميع عناصر الحكم الفردي الشمولي بدأ من أسلوب  »المنحة » مرورا بـ  »قدسية الملك » ووأدا لـ  »مبدأ سمو الدستور » انتهاء بتركيز  »جميع السلط » و »المناصب والقضايا الحساسة » بيد الملك.

    أغمض  »حزب الاستقلال »-العتيد آنذاك- عينه وصم أذنه ورضي بكل هذه الطعنات في ظهر الشعب وخاصرة الحياة السياسية والدستورية المغربية وصوت بـ  »نعم » لهذا الدستور المجحف مجهزا بدوره على ما تبقى من أمال الشعب المغربي في دستور شعبي ديمقراطي!!

    وافق مغازلة للقصر طمعا في حقائب وزارية في حكومة ما بعد اقتراع 17 ماي 1963 لكن المخزن تنكر لجميله بعد أن قضى منه وطره. ولا عجب.

    عرف هذا الدستور « تعديلات » عدة: « تعديل » يوليوز 1970 (رفضته » الكتلة الوطنية » ودعت للتصويت عليه بـ « لا ») و »تعديل » مارس 1972 (رفضته كذلك  »الكتلة الوطنية » احتجاجا على عدم الأخذ برأيها في التعديل ودعت للتصويت عليه بـ  »لا ») و »تعديل » سبتمبر 1992 (وافقت عليه جميع  »أحزاب القصر » التي كان قد فرخها المخزن بعد 1972 لفبركة تعددية حزبية زائفة وتمييع الحياة السياسية وسحب البساط من تحت أقدام المعارضة؛ وافقت عليه جميع  »أحزاب القصر » ورفضته أحزاب  »الكتلة الديمقراطية » ودعت إلى مقاطعته باستثناء  »حزب التقدم والاشتراكية ») و »تعديل » سبتمبر 1996 (صوتت عليه بـ »نعم » أحزاب  »الكتلة الديمقراطية »!! باستثناء حزب  »منظمة العمل الديمقراطي الشعبي »). هذا إضافة إلى مراجعات دستورية بتاريخ 23 و30 ماي سنة 1980 و5 شتنبر سنة 1995.

     »حزب الاستقلال » هو الثور الأول والوحيد الذي فر من حظيرة البقر في ديسمبر 1962.

    وفي سبتمبر 1996، وبعد حوالي ثلاث عقود، وقعت حادثة مثيرة، فرت كل الحظيرة!!

    كل هذه التعديلات، كما سلف، كانت تسطر التفافا على مطالب شعبنا المظلوم وآلامه وآماله في العدل والكرامة والحرية. فعدل تعديلات شكلية لا تمس جوهر المشكلة ومكمن الداء العضال: ثالوث الظلم والفساد والاستبداد القابع وراء أبواب دستور المخزن الممنوح وفصوله الكاسرة.

    ولا غرابة في ذلك مادام المخزن هو من تولى في كل مرة  »عملية التعديل ». ويتولى!!

    تعديل تمخض أربع مرات وولد في كل مرة فأرا لئيما أمام ترقب ملايين المواطنين المغاربة وأملهم زيادة مولود طبيعي سليم.

    فأرا كان يتضخم المرة بعد الأخرى ويستأسد مقابل استنواق مخز في الأداء السياسي للأحزاب المغربية وتبخر المعارضة وتمخزن جل أقطابها. إن لم نقل كلها.

    نفس الأسطوانة الخربة يرددها علينا المخزن هذه الأيام، أيام الحراك الشعبي الإسلامي والعربي المبارك المطالب بكرامة الشعوب وعزتها وحقها في تقرير مصيرها.

    نفس الأسطوانة الخربة يرددها علينا المخزن دونما حرج أو استحياء، وكأن الشعب المغربي قطيع مستعبد أو معتوه أو قاصر لا عقل له ولا إرادة ولا حرية، ولا يستحق ديمقراطية ولا حقا في اختيار حاكمه وتقرير مصيره بنفسه.

    فأي إصلاح وأي تغيير حقيقي يرجى من لجنة كهنة الحكم؟! ولمن أشكوك يا ظالمي وأنت الخصم والحكم؟

    بعد هذه التوطئة نحاول التطرق للأسس القانونية الدستورية المنظمة للحياة السياسية في المغرب. وسنتناول بالخصوص ما هو محوري منها في علاقته بالقانون الدستوري: مسألة السلطة، ومسألة سمو الدستور، وقضية السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية): مبدأ وجود سلط حقيقية ومبدأ الفصل بين السلط.

  4. CVA

    تحية نضالية للشرفاء المناضلين في مدينة فاس
    Smoud smoud smoooooooooooooud……………………………
    Cherkaoui taoufiq dégaggggggggggggggggggge

  5. Salenet

    Bravo et Bravo…les agents des blocs fonciers de Fes, vous êtes vraiment a la hauteur de Sit-in, nous sommes tous main a main jusqu’au bout d’un bon rive…
    Et ignorer les baltajistes des responsables, ils sont toujours khawanas et monafiqines. ils veulent manger avec nos bouches « Chouks ».

  6. amine

    وقفة رائعة ثانية نظمت بمديرية المحافظة العقارية للاحتجاج على تصرفات واجتهادات مديرها اشحيتي الفارغة والتي تظهربشكل جلي مذى استعباده من طرف الطاغية الشرقاوي…فتحية لمستخذميها الشرفاء

  7. Friend

    Le départ du paria approche. Aujourd’hui vous aurez du nouveau incha allah. Dieu est grand, la lueur de la liberté commence à apparaître et le vent de changement commence à souffler. Bravo les Braves de l’ANCFCC votre lutte sera récompensée et apportera ses fruits.

  8. شاهد

    في حق مديره »DCC »تأكيد ماورد في تدخل الأخ
    لا يفقه مما يجري بالمصالح الخارجية تقنياً إلا ما عرض عليه من بعض الأميين في مجال المسح العقاري بل يتقن المكر والخداع للتستر على زبانيته من رؤساء المصالح الخارجية المتورطين في الرشاوي دون الأهلية المهنية مثلاً:رئيس مصلحة فاس حالياً عند تواجده بالقنيطرة كرئيس مصلحة تلقى
    و قبل العشرات إن لم نقل المئات من الملفات الغير القانونية مقابل رشاوي تتراوح بين 15000 و 20000 درهم ليقتصمها مع مديره و عند كثرة الشكايات من المتدررين، نقل حيث يتواجد اليوم ذون معاقبة او حساب
    هذا المثال مجرد مقدمة، سوف نوافيكم بالمزد بالعلة و الدليل

  9. صوت الحق

    Bravo a tous les agents militants, nous resterons bien sur la voie jusqu’a la victoire. je veux dénoncer le lache du conservateur chef de service de Nouaceur, qui a fait appel, durant la greve, à ancien du personnel qui en retraite et ce pour la liquidation et etude des dossiers en instance, cet homme depuis sa retraire continue a se présenter quotidiennement au service comme etant encor en activité, ayant un bureau et circule comme il veut aux bureaux et aux archives. cet acte devra faire bouger une inspection et que la vérite reigne
    إن الله مع الصابرين

  10. imadxx7

    حلقة أخرى من » السيت الكوم » الرديء لتصرفات المحافظين رؤساء المصالح الخارجية، تأتينا من محافظة البيضاء النواصر.
    حيث عمد المحافظ إلى استدعاء شخص غريب عن الوكالة، في خرق سافر لكل القوانين، و مكن الأخير من ولوج قاعة الأرشيف للحصول على الملفات،و مراقبة العقود المتعلقة بها. كما كلف إحدى الموظفات بإنجاز أوامر استخلاص الرسوم ليقوم هو بعد دلك بالتأشير بصلاحية الأداء على القضية
    في حلقة السبوع المقبل ربما نعرف من هو الزبون المعني بالقضايا
    و كيف سيتمكن المحافظ من استخلاص الرسوم العقارية

    • صوت الحق

      إنه شخص انتهازي لا يهمه سوى ملئ جيبه و الامثتال لعقود الموثقين وتصفية حساباته مع أي من الموظقين الذين يرفضون آوامره الغير مشروعة

    • saadia

      حتا هاديك النائبة ديالو خاصها تحيد من تما راها عقلية قديمة باقا عاقلية على زمان العبودية والاستعباد بين الموظف و الرئيس، كفائة في الجماعة الخاوية مع المواطنين والدراع الله اجيب، مسسمومة متتبغي تاحد ايفوتها او بلحاسة ل شحيتي ملي كان محافظ على الحي الحسني كانت تبغي تشري معرفة مع مراتو و بناتو باش تحزرو اعطيها رئيسة قسم العموم، أنا خدمت معاها سنوات وكنعرفها اش تتسوا رشيوية سكووووووتييي بدون اثر

  11. agent

    Comment faire pour joindre des photos ou des sequences vidéo aux commentaire?merci.

  12. Exécution.femme

    إن محافظ النواصر كان و لازال يخاف أسياده رغم ما وقع له حين كان محافظا في برشيد و بعدها إفران ولولا ركوعه وخضوعه لأسياده و للمدير اشحيتي لما كان محافظا على محافظة النواصر -البيضاء، الشيء الوحيد هو أنه – ما يفرحش بزاف- لأن الأيام الآتية هي التي سترد على تصرفاته المشينة، لا المدير العام و لا مدير المحافظة سيخلدان بل المستحدم ثم المستخدم …….لن يستطيع المحافظ مهما علت قدراته أن يستغني عن المستخدم ولكن يمكنه أن يستغني عن …………..

  13. tahiya nidaliya limostakhdami lwakala

  14. LE SAGE

    خبر عاجل؟؟؟؟؟ لقد نجحت نقابتنا في اخضاع المدير العام للإستجابة لجميع مطالبنا في نهاية اT
    ليومه الأحد12 يونيو 2011 على الساعة 22:30 وسيتم التوقيع على المحضر
    . الخبر من السيد
    GSM
    على الموقع INTOUCHEBLE ANCFCC dont voici le comment : »1200dh net a partir de janvier + panier 400 a partir de janvier kota30 pour cent a partir de 2010 et 33 pour cent a partir de 2011.

  15. somoude

    إحذروا من
    LE SAGE
    إنه يروج أخبار لم يتم الحسم فيها بعد

    • سلوك محافظ بوسكورة ( بياضي المهدي ) لا يليق برجل مسؤول يمثل مرفقا من المرافق العامة للدولة وينم عن انعدام الحس بالمسؤولية وفقدان الرزانة.
      غريب ذلك المشهد الذي عاشه وسط بوسكورة، التابعة لإقليم النواصر، صباح الثلاثاء الماضي. قرابة 100 شخص متجمهرين أمام مقر « المحافظة العقارية والمسح القاري والخرائطية »، يحملون لافتات كُتب عليها « أراضينا في خطر »، ولافتة أخرى كُتب عليها « اقريفة ومن معه = العمراني 2 ».. ولأن غالبيتهم تفتقد مستوى تعليميا، فإنهم اكتفوا بترديد شعار بسيط « عاش الملك .. عاش الملك »، ويرفعون إحدى صوره .
      المتجمهرون يكادون يغلقون مدخل مقر المحافظة. حارس الأمن الخاص وأحد عناصر القوات المساعدة أبلغوهم منذ وصولهم إلى مقر المحافظة أن المحافظ لن يستقبلهم.
      المحتجون، الذين يتحدرون من خمسة دواوير تابعة للجماعة القروية أولاد عزوز، لم يبالوا بتجاهل المحافظ لهم، وأصروا على تحويل الحوار الذي كانوا يرغبون في فتحه معه إلى وقفة احتجاجية.
      هؤلاء قصدوا هذه الوكالة، التي هي مرفق عمومي مفروض أن يكون مفتوحا في وجه أي مواطن، طلبا لتحفيظ أراضيهم، وليستفسروا عن سبب تلكؤ المحافظة في البت في مطالب التحفيظ التي تقدموا بها منذ سنوات، كما كانوا يرغبون في قطع الشك باليقين، في ما إذا كانت هناك أي علاقة بين الشخص الذي يتهمونه بمحاولة النصب والاحتيال على أراضيهم، مصطفى اقريفة، والمحافظة العقارية.
      المحتجون يتهمون اقريفة ومن معه بأنهم قاموا بتزوير وثائق إراثة من أجل الاستيلاء على أراض فلاحية في ملكيتهم تصل مساحتها قرابة 2000 هكتار، وهي أراض ذات موقع جيد، خصوصا مع الانفتاح الكبير الذي تعرفه الدار البيضاء جنوبا من أجل خلق مناطق وتجمعات صناعية وخدماتية، نظرا للقرب الجغرافي بينها وبين هذه المناطق.
      يقولون إن هذا الرجل ومن معه خرجوا من اللامكان، ليضعوا تعرضا على 1200 مطلب للتحفيظ تقدم بها المحتجون، في سياق فتح مسطرة التحفيظ الجماعي داخل الدائرة الترابية للجماعة القروية لأولاد عزوز في يوليوز من سنة 2009. تحمس المحتجون حينها للفكرة وسارعوا إلى إعداد ملفات ومطالب التحفيظ، وأدلوا، كما يؤكد محمد طالبي، وهو واحد من المتضررين من التعرض الذي تقدم به اقريفة ومن معه، للجان التقنية والقانونية التابعة لإدارة المحافظة العقارية والرهون بالدارالبيضاء النواصر « بجميع الوثائق والحجج المثبتة لملكياتهم للعقارات المراد تحفيظها ».
      وأوضح طالبي خلال الوقفة التي نظموها الثلاثاء الماضي أنه « بناء على كل تلك الملفات، تم أخذ جميع القياسات المترية من قبل اللجان الهندسية التابعة لمصلحة المسح والخرائطية، والتي تبعها إجراء عمليات التحديد الهندسي الإحداثي ».
      المحتجون، وفي غمرة انشغالهم بإعداد ملفات التحفيظ بدؤوا في تلقي « اتصالات مفاجئة بشكل متكرر من شخص يدعى مصطفى اقريفة يخيرنا بين أمرين لا ثالث لهما؛ إما تسليمه مبالغ مالية ليتنازل لنا، ويسمح بإكمال مسطرة التحفيظ، أو يتقدم أمام المحافظ (بالنواصر) من أجل تسجيل تعرضات على مجموع المطالب التي تقدمنا بها أمام المحافظة، وفوق ذلك أخبرنا أنه سيبقي خيار التنازل قائما متى ما تم دفع المبلغ المالي المقترح من قبله ».
      السكان الذين بدأ حلم تحفيظ الأراضي، التي يقولون إنهم ورثوها عن أجدادهم، يتلاشى أمام أعينهم، ما دفعهم إلى اللجوء إلى المحافظ « لإطلاعه على الوضعية اللاقانونية التي سلكها اقريفة ومن معه »، يحكي طالبي، ثم يستطرد « المحافظ وبعد اطلاعه على مجموع ملفات مطالب التحفيظ، أخبرنا أن المتعرض أدلى برسم إراثة تحت عدد 225 كناش 134 مؤرخ في 4 يناير 2011، يستفاد منه أنه بطلب قريفة تم تحرير هذه الوثيقة العدلية الرسمية ».
      ما حدث دفع المحتجين إلى تمحيص الوثيقة المذكورة، إذ اكتشفوا « زوريتها وأطلعنا المحافظ على الأمر، ذلك أن جميع الشهود الذين ذكرهم اقريفة في وثيقته غرباء عن قبيلتنا بصفة مطلقة، والدليل هو العناوين المسطرة ببطاقات تعريفهم الوطنية، ثم إن الهالكة التي يقول المدعي إنه ورث عنها هذه الأراضي « فاطمة بنت الحاج عبد الرحمان بن المجاهد » لا علاقة لها بالوريث المزور، والمشتكى به حاول بهذه الخطوة خلق هوية تمكنه من المرور بصفة احتيالية وتدليسية إلى صفة متعرض ».
      سكان الدواوير لم يقفوا عند ذلك الحد، بل إنهم أحاطوا المحافظ علما، سدا لكل الذرائع التي من شأنها خلق نوع من اللبس في هذه القضية، بأن الورثة الشرعيين لـ »فاطمة بنت الحاج عبد الرحمان بن المجاهد »، والذين يعدون أحفادا لها، ما زالوا أحياء يرزقون، ويستنكرون هذا الفعل المقترف من قبل اقريفة ».
      المتضررون اتهموا اقريفة بـ »اصطناع وثيقة رسمية وتغيير معالم حقيقة هوية الورثة الشرعيين للهالكة، بسوء نية وبغرض خلق مركز قانوني له بصفة تعسفية تدليسية الهدف منه الإضرار بالمصالح المالية لطالبي التحفيظ عن طريق الابتزاز أو عرقلة مسطرة التحفيظ بسوء نية مبيتة ».
      المحتجون رفعوا كذلك دعوى قضائية أمام وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، يطلبون منه فتح تحقيق في شأن « التعرضات التعسفية الموضوعة من قبل اقريفة ومن معه، والذي مازال يساوم طالبي التحفيظ بشأنها ويعرقل مسطرة إتمام إجراءات التحفيظ ».
      الغريب أن هذه الهكتارات سبق لها أن كانت محط أطماع كولونيل في القوات المسلحة الملكية. هذا العسكري (العمراني، والذي ذكره المحتجون في لافتاتهم) كان أقل جشعا، لكن أكثر احتيالا، إذ توجه رأسا إلى « تزوير وثائق ملكية حوالي 100 هكتار وعمل على تحفيظها في اسمه »، يوضح طالبي، مضيفا أن « السكان فطنوا إلى الأمر ورفعوا دعوى قضائية، لم تستغرق إلا ثمانية أيام أمام أنظار المحكمة العسكرية، لتتم إدانته وتسعة أشخاص آخرين متورطين معه بتسع سنوات سجنا نافذا، مع تجريده من صفته العسكرية ».
      اليوم خرج سكان هذه الدواوير، ليطالبوا بتسريع النظر في شكايتهم الموضوعة فوق مكتب وكيل الملك، منذ نونبر 2012، كما لجؤوا إلى المحافظ ليضع حدا لهذه المتاهة التي وجدوا أنفسهم فيها، « لكنه للأسف، أغلق بابه وتركنا إلى حالنا »، يقول طالبي، ثم يضيف « وحده قائد المنطقة وقائد سرية الدرك ببوسكورة من تدخلا وعملا على تطييب خواطر المحتجين، ووعداهم خيرا لإيجاد حل في القريب العاجل… فها نحن ننتظر ماذا سيفعلان ».
      محمد أرحمني

  16. victory

    Ce matin encore iln’ya aucun communiqué pour suspendre la grève
    Donc lemot d’ordre et « continuer la lutte » et attendre des infos officielles de la part du syndicat.
    V

  17. ETTAJE

    tbark allah 3la ljami3

  18. خطأ فادح ارتكبه المحافظ بالنواصرونائبته التي تحتاج الى طلاق الثلاث
    هذه الاخطاء الفادحة التي ارتكبها هذين العنصرين الخطيرين بالنواصر سيتم بعثها الى المدير العام وبعض المؤسسات العليا ذات العلاقة كما سيتم نشرها واثباتها بالملموس على هذا الموقع حتى يصبحا معا مثل تلك الكائنات التي تعيش في الظلام وتخاف من خيالها

  19. AD6M@HOTMAIL.COM

    أنباء عن اعتقال المحافظ على الاملاك العقارية بالنواصر المهدي بياضي بعد ضبطه متلبسا بالارتشاء

  20. le consiel adm.

    wa 3ibalah wa fo9ach l consiel?wach ntouma hayine wala maytin?

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s