La prime de l’inconscience


CONFIDENCES  (Episode 7)

La prime de responsabilité est une somme versée mensuellement au salarié. La prime constitue un accessoire du salaire. Elle peut résulter du contrat de travail, de la convention collective, d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur. La cotation des postes pour la prime de responsabilité a été adoptée par l’ANCFCC depuis son passage en Agence. A titre d’exemple, la prime de responsabilité d’un chef de service se décompose comme suit :

Indemnité de fonction : 1250,00 DH Brut.

Indemnité de représentation : 1600,00 DH Net.

Indemnité de voiture : 1250,00 DH Net.

Avec la sortie de la dernière note du 16 Mai 2011, un chef de service se verra sa prime de responsabilité augmentée au niveau de l’indemnité de fonction. Dorénavant, il percevra une prime de responsabilité avoisinant les 4250DH Net sans compter l’augmentation de son salaire.

Cette nouvelle prime est présentée par le DG comme un redéploiement de la pression exercée sur le Directoire. Au lieu de décongestionner le climat social au sein de l’Agence déjà au bord de l’explosion, l’entourage du DG l’introduit dans un vrai labyrinthe.

Au lieu de s’attaquer aux vrais problèmes, le Directoire piétine jour après jour sans trouver une solution satisfaisante à un statut dépassé. Toutefois, de multiples questions à propos de la prime de responsabilité demeurent sans réponse. Ainsi, quel sera le statut de l’adjoint assurant l’intérim en cas de vacance: percevra-t-il la prime du chef de service ou non? Le statut reste muet et ne pourra pas donner une réponse avant 2012.

13 Commentaires

Classé dans Uncategorized

13 réponses à “La prime de l’inconscience

  1. employé

    j’espere que ces chefs de service auront un peu de reconaissance envers leur collaborateurs qui sont en greve pandant des mois, et qui subissent des defalcations de salaire , ces graces a leur lutte qu’ils ont rendu cela possible et non par la volente du DG qui parlait dans ces note de 2012. si il n’ont pas le courage de d’adherer au mouvement ,qu’il reste neute .
    wa dalika ad3fou al imane

  2. moustakhdam

    سبحان الله تم اختزال مطالب رؤساء المصالح بين عشية و ضحاها منحصرة في التعويضات في حين إذا رجعنا إلى نص الوثيقة التي تم على ضوئها طلب الاعفاء من المهام فهي الحماية القانونية و التضامن مع الإخوة المعتقلين. فأين هي الحماية القانونية مع العلم أن هذه الأخيرة لا تنحصر في المحافظين، نوابهم و المكلفين بالتحفيظ فكل مستخدم في الوكالة هومعني بهذه الحماية

  3. karim

    Chers collègues bonsoir,
    Si ce montant est vrai et comme ils l’ont appelé prime de rendement alors qui travaille trop ??!
    Laissons les chefs de service faire notre travail, il faut bouger, il faut lutter et défendre notre intérêt.
    C’est grâce à nous monsieur le directeur que les recettes sont augmentées et c’est à cause de nous qui vont d’être diminuer soit sûr monsieur.
    Mes collègues n’accepté pas moins que 2000dh NET pour nous tous. Merci de votre attention.

  4. moustakhdam

    نحو مراجعة منحة التنطيق للتحفيز عن العمل في المناطق النائية
    انظمة الترقي تستند على مبدأ الاستحقاق

    العلم

    العلم : 07 – 05 – 2011

    اكد محمد سعد العلمي الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة أن أنظمة الترقي المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.04.403 الصادر بتاريخ 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، تقوم على اعتماد مبدأ الاستحقاق.
    وقال في سياق توضيحات في الموضوع الثلاثاء الماضي امام مجلس المستشارين تجسيدا لهذا المبدأ، فقد أقر المرسوم السالف الذكر، آليتين للترقي في الدرجة:
    1 – عن طريق امتحان الكفاءة المهنية، الذي تشرف عليه لجنة مستقلة عن الإدارة، ويفتح في وجه الموظفين المتوفرين على الشروط النظامية المطلوبة في تاريخ إجراء أول اختبار، وتقتصر المشاركة فيه على الموظفين الممارسين وقت إجرائه والإعلان عن نتائجه النهائية، دون الموظفين المحالين على التقاعد لافتقادهم لصفة موظف؛
    2 – عن طريق الاختيار، بعد التقييد في جدول الترقي، واستطلاع رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة، اعتمادا على معدل النقط المحصل عليها خلال السنوات المطلوبة للترقي من جهة، ونتائج تقييم الأداء من جهة أخرى.
    وبخصوص الموظفين الذين يحذفون من الأسلاك لأي سبب من الأسباب، بمن فيهم المحالين على التقاعد، والذين يكونون قد استوفوا الشروط النظامية المطلوبة للترقي في الدرجة أو الإطار قبل تاريخ الحذف أو الإحالة على التقاعد، فهؤلاء يمكنهم أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار إذا تعلق الأمر بجدول الترقي السنوي الخاص بسنة من السنوات السابقة لهذه الإحالة، وذلك بالنظر إلى أن الجدول المذكور يُحضّر عادة في تاريخ لاحق للسنة المعتبرة من أجل الترقي.
    أما فيما يخص مطلب تمتيع فئة الموظفين المقبلين على التقاعد بالأولوية في الترقي في الدرجة أو الإطار، فإنه يتعارض كما هو واضح مع مبادئ الاستحقاق التي تقوم عليها القواعد الأساسية المنظمة للترقي.
    واوضح في سياق اخر ان التعويض عن الإقامة الذي أحدث بموجب المرسوم رقم 2.73.723 بتاريخ 31 ديسمبر 1973، والمعدل بمقتضى المرسوم رقم 2.77.67 بتاريخ 2 فبراير 1977، كان الهدف من إقراره تحفيز الموظفين على العمل بالأقاليم التي لا تتوفر بالقدر الكافي على البنيات التحتية والخدمات الأساسية الضرورية، حيث تم تصنيف عمالات وأقاليم المملكة إلى ثلاث مناطق) «أ» و»ب» و»ج» (يصرف لكل منها تعويض يمثل نسبة مائوية من الراتب الأساسي تتراوح بين 10 و15 و25 % حسب تصنيف العمالة أو الإقليم في إحدى المناطق الثلاث. وإذا كانت هذه المنظومة قد أدت نسبيا الهدف المتوخى منها، والذي يتمثل في تشجيع الموظفين على القبول بتعيينهم في المنطقتين أ وب، وذلك إلى غاية بداية التسعينيات، فإن التدابير التي اتخذت بعد ذلك في إطار تحسين الدخل من خلال إحداث تعويضات جديدة خارج الراتب الأساسي الذي يشكل وعاء احتساب التعويض عن الإقامة، أدت إلى تضاؤل مبلغ التعويض عن الإقامة في الأجرة نتيجة تراجع الراتب الأساسي نفسه كمكون رئيسي لها، بحيث أصبح هذا التعويض لا يتجاوز حاليا في المعدل % 4 من الأجرة الشهرية، وهو الأمر الذي يستحثنا اليوم على القيام بإصلاح شامل لمنظومة التعويض عن الإقامة، بما يعزز دورها في تفعيل إعادة انتشار الموظفين لفائدة الأقاليم والجماعات التي لا تزال في حاجة إلى موارد بشرية مؤهلة، خاصة وأن بلادنا مقبلة على إصلاح جهوي عميق يتعين أن تواكبه بالضرورة سياسة ناجعة لعدم التمركز.
    وانطلاقا مما سلف، فإن الحكومة منكبة حاليا على دراسة هذا الموضوع في إطار الدراسة التي تنجزها بتعاون مع مكتب دولي مختص حول الإصلاح الشامل لمنظومة الأجور.
    ويقوم الإصلاح المقترح على اعتماد الجماعة كوحدة ترابية بدلا من العمالة أو الإقليم، كما يستند إلى أربعة معايير أساسية سيتم على ضوئها تصنيف الجماعات إلى خمس مناطق.

  5. شاعر القضية

    مدراء خدع
    للمدير العام تبع
    سجدا ركع
    يمقتكم الشيوخ و الشباب و حتى الرضع
    لا ثم لا أصواتنا لن تقمع
    مدراء عديمي الكفاءة و ضبع
    نعتنا بأبناء العاهرات و نحن عن مستواهم رفع
    وصفنا بالكلاب و نحن سبع
    فوالله لن نرضخ و لن نركع

  6. 20 Février

    La crise de l’ANCFCC est- elle une crise mettant en évidence l’ssence bureaucratique de l’Agence ? ou tout simplkement la forme classique de la bureaucratie du système ?

    Dans toute perspective de réponse, l’enjeu est de taille, puisqu’elle implique nécessairement la légitimité des revendications sociales et la paix sociale au sein de l’Agence.

    Dés lors, on comprend l’opposition très violente qui se fait jour entre le personnel qui affiche l’intégrité et la légitimité, et leurs adversaires (le directoire) socieux de gonfler leurs comptes bancaires sans se soucier de l’avenir du pays.

    Le personnel de l’Agence s’est mobilisé pour alerter sur les méthodes passéistes dont le DG et ses complices gérent un secteur stratégique. Ils suivent une politique de casse sociale.

    Les salariés de l’ANCFCC crient au scandale et à la sangsue financière du comité directeur.

    Si instructive que soit l’étude de la manoeuvre du directoire, ce qui importe par dessus tout, c’est la connaissance des méthodes et des sytèmes. C’est de cette connaissance qu’il faut partir pour induire les méthodes qui conviennent au militisme syndical.

    Sur son théatre principal, le DG n’a pas la superiorité réelle. Il cherche alors à diviser les forces, d’une part, via sa hachia (Benzouina, Kahhak et Bikri) pour influencer les IGT, et d’autre part, en promettant aux responsables une augmentation de leurs indemnités.

    Souvenez – vous :
    Si le DG est libre de ses mouvements, il vous écrasera tous. Il commencera par vous les directeurs de la médiocrité.
    S’il esr lié à une place, il se livrera aux processus de réseau et d’allégeance.

    Bref, le directoire n’est plus dans l’impasse de deux solutions, à crapahuter, à grouiller et ramper, mais dans l’impasse tout court.

    أيها المدراء كلكم إلى مزبلة التاريخ

    Vivement 20 Février

    • Syndicaliste, réponse à 20 Février

      Vivement un syndicat apolitique qui défende les employés
      Je conviens avec vous que l’agence vit une crise de système de gouvernance, qui est basé sur un DG incompétent, qui s’accapare des pouvoirs absolus, et des directeurs faibles et incompétents,
      Nos revendications restent liées aux salaires, promotions droits sociaux et aux conditions de travail du personnel, qui exige un dialogue sérieux de la part de l’administration de l’agence accompagné d’un nouveau style de gestion.

  7. مصائب قوم عند قوم فوائد

    ARTICLE: cher administrateur prière poster cet article
    مصائب قوم عند قوم فوائد avec mes salutations.
    في البداية لا بد من كلمة شكر وتقدير لهذه الكفاءات التي ساهمت من بعيد أو قريب في تأسيس هذا الموقع الالكتروني الذي حقق بدون مبالغة في ظرف وجيز استقطاب ولفت الانتباه لمجموعة من فعاليات هذه المؤسسة ذات الأقلام المتمرسة و تلك التي بدأت تشق طريقها وأيضا بين أبحاث المنظرين وأصحاب القرار من خلال اغنائه وإثرائه بآرائهم ونقاشاتهم وردودهم ومقالاتهم التحليلية والنقدية لكل القضايا ذات الارتباط بمستقبل هذه المؤسسة وكل ما يهم مصالح شغيلتها وذلك من خلال محاولة تعرية واقع هذه المؤسسة وإبراز مواطن الخلل والضعف وفضح الفساد والمفسدين بعيدا عن كل المزايدات وخلق جسر التواصل قصد إخراج مكونات هذه المؤسسة قاطبة من حالة الوصاية إلى فضاء الكرامة وتكسير البيروقراطية الفاسدة التي لا تريد خوض هذه التجربة للمضي بهذه المؤسسة خاصة والمغرب عموما نحو الرقي والتقدم
    وسيرا على درب تقديم وجهات نظر انطلاقا من هذا المنبر لتوضيح المفاهيم وتوحيد الإفادة على أسس بنيوية قصد بلوغ الغايات المتوخاة التي نسعى إليها جميعا هناك عدة محاور مازالت مطروحة.
    أولها*الحماية القانونية أو الإدارية
    هذا الموضوع في اعتقادي أصبح مطية لبلوغ وتحقيق أغراض شخصية للانتهازيين الذين كلما وقعت إحدى الضحايا بين أنياب هذا القضاء –الذي نتمنى له الشفاء العاجل- وإلا نجدها تحتج وترفع أصواتها وتنادي بضرورة الحماية القانونية أو الإدارية وحتى أكون دقيقا في كلامي لابد من الإشارة أن هذا الموضوع أصبح ظاهرة بشكل ملموس بعد تحول الوكالة الوطنية من إدارة عمومية إلى مؤسسة عمومية وهذا لا يعني عدم وجود آنذاك قضايا تستدعي التحقيق أو الإحالة على القضاء بل كانت موجودة ولكن مع تواجد سلطة الإدارة وسلطة الفعاليات المدنية التي كانت توجه القضية في إطارها القانوني الذي تناوله المشرع في الشق المدني وليس الشق الجنائي..
    حاليا وبعد الإجهاز على كل هذه المكونات الفعالة سواء الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص المعنوية تحت ثقل مخطط يهدف إلى إقصاء طرف ما وتعزيز وجود طرف آخر وتحضير قاعدة على المقاس وتحصين القيادة ضد تيارات النقد والاعتراض أصبح جليا أن الاستمرار في مثل هذه المسرحيات ماهو إلا مؤامرة حقيرة ضد موضوع الحماية القانونية أو الإدارية.
    قد يقول قائل أن هذا المخطط يندرج ضمن تيار الإصلاح و الضرب على الأيادي الفاسدة وهدا ما يتم السعي إلية لتبرير الموافق بل هذا هو الاتجاه الذي تمارسه إدارة الوكالة حتى أصبح في نظر الكثيرين مصدرا تحول نوعي في مسار هذه المؤسسة .
    لكن الواقع يثبت العكس و الأمثلة كثيرة لا يتسع المجال لسرد ها حالة تلوى أخرى و لكن لابأس في تحضير مثاليين
    1 /قضية المحافظ السابق لطنجة وأستسمح لعدم ذكر الحالات الأخرى..أتذكر أن في هذه القضية استعملت فيها جميع الآليات قصد تطويق هذه القضية بحيث احتج المحتجون.. وأضرب المضربون.. وكتبت مقالات في الصحف..ونظمت ندوات ولقاءات في عدة محافل ..وصرفت أموال لا يعلمها مبلغها إلا الراسخون في العلم..وانعقدت جموعات عامة واستثنائية..تمخض عنها تغيير المكتب التنفيذي لجمعية المحافظين والمراقبين بعدما تعالت الأصوات في المدرجات وقيل ما قيل وانتهت بتوصيات حول الموضوع ثم تجددت الثقة من جديد في الأسطورة مصطفى فكار..وكل ذلك وقع بتزكية من إدارة الوكالة الوطنية ..
    فماذا وقع بعد ذلك ?? لاشيء
    الضحية « سي بنحماد » حاليا مازال يعاني ويلات وأهوال هذا الكابوس المسلط عليه و مصيره بين أيادي قضاة محكمة الاستئناف لكن الغريب هو كونه الوحيد الذي يحظى بعناية لا مثيل لها من طرف إدارة الوكالة … السؤال لماذا??
    أما الجمعية المذكورة التي يترأسها الأسطورة فجميع أعضاء مكتبها باستثناء 3أفراد تقدموا باستقالتهم من الجمعية ..السؤال لماذا??
    2/قضية الفقيه بنصالح التي على إثرها قامت القيامة ضد إدارة الوكالة الوطنية بحيث تساقطت كميات لا نظير لها على كتابة الضبط من الإعفاءات من لدن رؤساء مصالح المحافظات العقارية وأيضا رؤساء مصالح المسح العقاري مما تسبب في حالة من الطوارئ داخل هذه المؤسسة العريقة التي أصبح فيها نظام التحفيظ العقاري يخضع لعقليات بعيدة عن دولة الحق والقانون
    فقيل أنه مازال في هذه المؤسسة أناس ذوي الضمائر الحية وأن موضوع الحماية أصبح حتميا لا رجوع فيه سيما بعدما وصلت العقوبة إلى 10 سنوات نافدة وطالب المحافظون إلى تنظيمهم في إطار قانوني قصد تمرير خطاباتهم وبغية النهوض بمستوى هذا الإطار المسمى « المحافظ » ونشرت عدة مقالات في مجموعة من الصحف تنذر بان هناك مشكل حقيقي يقتضي الانتباه إليه.
    بعدها ماذا حصل ??
    طبعا تبنت إدارة الوكالة الوطنية إستراتيجية للخروج من هذا المأزق تماشيا مع مبدئها عدم الخضوع وقطع الطريق على وصول معارضي القيادة إلى الهدف المنشود خصوصا وأن القيامة قامت بدون تزكيتها وبالفعل وفي ظرف قياسي وفي جو من المسؤولية والانضباط تراجعت جميع الأصوات عن مواقفها وعن مطالبها بدعوى أن مصلحة الوطن والمصلحة العامة والظرفية الراهنة تقتضي الانخراط في العمل لضمان حسن السير العادي لكافة المصالح المتواجدة داخل المؤسسة
    هنا تتبن الوصاية والانتهازية والوصولية والشعارات السيساوية التي لا تخدم إلا المصلحة الشخصية.
    أقولها بعبارة واضحة إن موجة الاحتجاجات العارمة بشتى أشكالها داخل هذه المؤسسة ليست « قاصرة » بل راشدة ونابعة من قناعات وتدعيات لها جذور في الواقع المعاش وان مثل هؤلاء الانتهازيون لن يستطيعوا إيقاف مقاومة مفعول الإحساس بالظلم والاهانة والتهميش ..وان حرية الأشخاص مقدسة تقتضي منا الحرص على ترسيخها والانخراط في صيرورة المطالبة بإصلاح البيت والمشاركة في إبداء الرأي كقوة اقتراحية وبالنضال من أجل تحقيقه وعدم الركوع لحلول ترقيعية التي لا ترقى بتاتا إلى مستوى التصدي للهجوم المفروض على الحقوق مع تكريس مبدأ المحاسبة لكل من له مسؤولية في تأخرنا عن الركب………… .
    كلها مدخل للإصلاحات التي تعرفها بلادنا وليس العكس.
    وللموضوع بقية……………

  8. chef de bureau sans indimnité

    pour longtemps, les chargés de caisse, les régisseurs et certains chef de bureau revendiquaient leurs indemnités de fonction. l’administration a toujours préférée faire la sourde oreille, mais maintenant qu’ils sont pressés par les Sit-in ils essaient la fuite en avant, en augmentant aux chefs de service, malgré qu’ils que ce sont les employés qui font le travail.
    cette augmentation de la prime de responsabilité est équivaut à deux fois la prime d’un chef de bureau, pourquoi alors ne pas nommer d’autres chef de bureau à la place de cette manœuvre irréfléchie.
    c’est une administration myope, incompétente qui doit dégager.

  9. employe

    Karim bravo pour votre intervention j’y adhere à 100%.

  10. Friend

    L’administration, en augmentant les indemnités des Conservateurs et Chefs des Services du Cadastre, a su mettre la main sur leur point faible qu’est l’argent. La plupart de ces responsables sont corrompus, ce sont eux qui bloquent les affaires reçues par leurs services et font le chantage aux clients et surtout les blanchisseurs d’argent et la mafia du foncier, cela est connu par le commun des mortels, et un simple sondage sur ce blog peut montrer cette thèse. Ceci signifie que ces créatures n’ont pas le moindre scrupule à vendre leur cause et encore plus la cause de la majorité des employés de cette vielle dame qu’est l’ANCFCC, dont le destin est d’être dirigé à travers l’histoire par des incompétents et des corrompus du type Belbachir, Fekkar, Benzouina, Alahiane, Dinia, Bel Haj Soulami, Abi, sans oublier l’actuel DG et la liste est longue . Mais nous, nous ne devons pas baisser la main devant ces minus et on doit appliquer le fameux slogan qu’on ne cesse de scander chaque sit-in qu’est ZANGA ZANGA DAR DAR FADHOU CHEFFAR. En fin je propose de divulguer les noms des corrompus et voleurs responsables des services extérieurs sans oublier les faits. TAHIA NIDALIA à tous les honnêtes de l’Agence.

  11. Jewel

    Salam collègues,
    Vraiment c la prime de l’inconscience accordée aux chefs de services inconscience en priorité envers les employés aucune reconnaissance de leurs efforts. Les effets de cette prime ont commence a apparaitre exp la feuille de présence a 15h30 on signe le matin et a 16h30 la nouveauté (thgar dyal les chefs de service l’heure de sortie etd’entree au déjeuner et la feuille a 15h30) menaçant de donner des 14 et des 15 dans les notes……… Quelle honte, Messieurs les chefs de services on dit kama tadino todane et moi je vous dis yawmon lakome wayawmon 3alaykom

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s