مصائب قوم عند قوم فوائد


في البداية لا بد من كلمة شكر وتقدير لهذه الكفاءات التي ساهمت من بعيد أو قريب في تأسيس هذا الموقع الالكتروني الذي حقق بدون مبالغة في ظرف وجيز استقطاب ولفت الانتباه لمجموعة من فعاليات هذه المؤسسة ذات  الأقلام المتمرسة و تلك التي بدأت تشق طريقها وأيضا بين أبحاث المنظرين وأصحاب القرار من خلال اغنائه وإثرائه بآرائهم ونقاشاتهم وردودهم ومقالاتهم التحليلية والنقدية لكل القضايا ذات الارتباط بمستقبل هذه المؤسسة وكل ما يهم مصالح شغيلتها وذلك من خلال محاولة تعرية واقع هذه المؤسسة وإبراز مواطن الخلل والضعف وفضح الفساد والمفسدين بعيدا عن كل المزايدات وخلق جسر التواصل قصد إخراج مكونات هذه المؤسسة قاطبة من حالة الوصاية إلى فضاء الكرامة وتكسير البيروقراطية الفاسدة التي لا تريد خوض هذه التجربة للمضي بهذه المؤسسة خاصة والمغرب عموما نحو الرقي والتقدم
وسيرا على درب تقديم وجهات نظر انطلاقا من هذا المنبر لتوضيح المفاهيم وتوحيد الإفادة على أسس بنيوية قصد بلوغ الغايات المتوخاة التي نسعى إليها جميعا هناك عدة محاور مازالت مطروحة.
أولها*الحماية القانونية أو الإدارية
هذا الموضوع في اعتقادي أصبح مطية لبلوغ وتحقيق أغراض شخصية للانتهازيين الذين كلما وقعت إحدى الضحايا بين أنياب هذا القضاء –الذي نتمنى له الشفاء العاجل- وإلا نجدها تحتج وترفع أصواتها وتنادي بضرورة الحماية القانونية أو الإدارية وحتى أكون دقيقا في كلامي لابد من الإشارة أن هذا الموضوع أصبح ظاهرة بشكل ملموس بعد تحول الوكالة الوطنية من إدارة عمومية إلى مؤسسة عمومية وهذا لا يعني عدم وجود آنذاك قضايا تستدعي التحقيق أو الإحالة على القضاء بل كانت موجودة ولكن مع تواجد سلطة الإدارة وسلطة الفعاليات المدنية  التي كانت توجه القضية في إطارها القانوني الذي تناوله المشرع في الشق المدني وليس الشق الجنائي..
حاليا وبعد الإجهاز على كل هذه المكونات الفعالة سواء الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص المعنوية تحت ثقل مخطط يهدف إلى إقصاء طرف ما وتعزيز وجود طرف آخر وتحضير قاعدة على المقاس وتحصين القيادة ضد تيارات النقد والاعتراض أصبح جليا أن الاستمرار في مثل هذه المسرحيات ماهو إلا مؤامرة حقيرة ضد موضوع الحماية القانونية أو الإدارية.
قد يقول قائل أن هذا المخطط يندرج ضمن تيار الإصلاح و الضرب على الأيادي الفاسدة وهدا ما يتم السعي إلية لتبرير الموافق  بل هذا هو الاتجاه الذي تمارسه إدارة الوكالة حتى أصبح في نظر الكثيرين مصدرا تحول نوعي في مسار هذه المؤسسة .
لكن الواقع يثبت العكس و الأمثلة كثيرة لا يتسع المجال لسرد ها حالة تلوى أخرى و لكن لابأس في تحضير مثاليين
1 /قضية المحافظ السابق لطنجة وأستسمح لعدم ذكر الحالات الأخرى..أتذكر أن في هذه القضية استعملت فيها جميع الآليات قصد تطويق هذه القضية بحيث احتج المحتجون.. وأضرب المضربون.. وكتبت مقالات في الصحف..ونظمت ندوات ولقاءات في عدة محافل ..وصرفت أموال لا يعلمها مبلغها إلا الراسخون في العلم..وانعقدت جموعات  عامة واستثنائية..تمخض عنها تغيير المكتب التنفيذي لجمعية المحافظين والمراقبين بعدما تعالت الأصوات في المدرجات وقيل ما قيل وانتهت بتوصيات حول الموضوع ثم تجددت الثقة من جديد في الأسطورة مصطفى فكار..وكل ذلك وقع بتزكية من إدارة الوكالة الوطنية ..
فماذا وقع بعد ذلك ??     لاشيء
الضحية « سي بنحماد » حاليا مازال يعاني ويلات  وأهوال هذا الكابوس المسلط عليه و مصيره بين أيادي قضاة محكمة الاستئناف لكن الغريب هو كونه الوحيد الذي يحظى بعناية لا مثيل لها من طرف إدارة الوكالة … السؤال لماذا??
أما الجمعية المذكورة التي يترأسها الأسطورة فجميع أعضاء مكتبها باستثناء 3أفراد تقدموا باستقالتهم من الجمعية ..السؤال لماذا??
2/قضية الفقيه بنصالح التي على إثرها قامت القيامة ضد إدارة الوكالة الوطنية  بحيث تساقطت كميات لا نظير لها على كتابة الضبط من الإعفاءات من لدن رؤساء مصالح المحافظات العقارية وأيضا رؤساء مصالح المسح العقاري  مما تسبب في حالة من الطوارئ داخل هذه المؤسسة العريقة التي أصبح فيها نظام التحفيظ العقاري يخضع لعقليات بعيدة عن دولة الحق والقانون
فقيل أنه مازال في هذه المؤسسة أناس ذوي الضمائر الحية وأن موضوع الحماية أصبح حتميا لا رجوع فيه سيما بعدما وصلت العقوبة إلى 10 سنوات نافدة  وطالب المحافظون إلى تنظيمهم في إطار قانوني قصد تمرير خطاباتهم وبغية النهوض بمستوى هذا الإطار المسمى « المحافظ » ونشرت عدة مقالات في مجموعة من الصحف تنذر بان هناك مشكل حقيقي يقتضي الانتباه إليه.
بعدها ماذا حصل ??
طبعا تبنت إدارة الوكالة الوطنية إستراتيجية للخروج من هذا المأزق تماشيا مع مبدئها عدم الخضوع وقطع الطريق على وصول معارضي القيادة إلى الهدف المنشود خصوصا وأن القيامة قامت بدون تزكيتها  وبالفعل وفي ظرف قياسي وفي جو من المسؤولية والانضباط تراجعت جميع الأصوات عن مواقفها وعن مطالبها بدعوى أن مصلحة الوطن والمصلحة العامة والظرفية الراهنة تقتضي الانخراط في العمل لضمان حسن السير العادي لكافة المصالح المتواجدة داخل المؤسسة
هنا تتبن الوصاية والانتهازية والوصولية والشعارات السيساوية التي لا تخدم إلا المصلحة الشخصية.
أقولها بعبارة واضحة إن موجة الاحتجاجات العارمة بشتى أشكالها داخل هذه المؤسسة ليست « قاصرة » بل راشدة ونابعة من قناعات وتدعيات  لها جذور في الواقع المعاش  وان مثل هؤلاء الانتهازيون لن يستطيعوا إيقاف مقاومة مفعول الإحساس بالظلم والاهانة والتهميش ..وان حرية الأشخاص مقدسة تقتضي منا الحرص على ترسيخها والانخراط في صيرورة المطالبة بإصلاح البيت والمشاركة في إبداء الرأي كقوة اقتراحية وبالنضال من أجل تحقيقه وعدم الركوع لحلول ترقيعية التي لا ترقى بتاتا إلى مستوى التصدي للهجوم المفروض على الحقوق مع تكريس مبدأ المحاسبة لكل من له مسؤولية في تأخرنا عن الركب………… .
كلها مدخل للإصلاحات التي تعرفها بلادنا وليس العكس.
وللموضوع بقية……………

6 Commentaires

Classé dans Uncategorized

6 réponses à “مصائب قوم عند قوم فوائد

  1. moustakhdam

    أنا واحد من الذين اكتووا من نار المتابعة القضائية بدون موجب حق حيث كنت في الوهلة الأولى شاهدا و بقدرة قادر أصبحت متابعا بتهمة التزوير في محرر رسمي و استعماله فكما لا يخفى على أحد حجم هذه المتابعة و انعكاساتها على نفسيتي مع العلم انه مرت ثلاث سنوات و لكن رواسب هذه المتابعة لازالت تلقي بظلالها على نفسيتي ، الحمد لله أن الإدارة لم تأخذ خبرا لكانت الضمانة الوحيدة للمتابعة في حالة قد انتفت ألى و هي محل العمل ، فالمشكل يكمن في قضاة التحقيق و النيابة لا يعرفون كيف تدار الأمور داخل مصالحنا و لايعرفون المراحل التي تمر منها القضايا التي يتم استقبالها من طرف المواطنين ، فكيف يكون للمستخدمين يد في التزوير مع العلم أن المواطن هو الذي يأتي إلى مصالح المحافظة من أجل طلب الإستشارة حول قضية ما و يتم توجيهه حسب نوعية القضية التي جاء من أجلها و بقدرة قادر أمام القضاء يتم تحوير هذا الدور الذي يلعبه مستخدمو ا الوكالة إلى المشاركة في التزوير، وكدا تسليم شهادة الملكية التي تكون مطابقة لما هو مضمن بالسجلات العقارية إلى وثيقة كأنها مسلمة منطرف مصلحة غير معترف بها في بلادنا و على هذا الأساس تتم المتابعة. إخواني يجب أن يعلم جميع المستخدمين بالوكالة و انطلاقا من تجربتي مع القضاء فإن هته الفئة غير مقباولة منطرف القضاء و الدليل هو أنه حين تريد الدفاع عن نفسك و و الاستدلال بالفصول وظهير التحفيظ العقاري يصيح القاضي بأن القانون صادر عن المحكمة و ليس عنكم ، و خلاصة القول الحدر ثم الحدر .

  2. اقتراح

    على خلفية ما جاء في المقال أقترح تأسيس جمعية جديدة تهم الجميع يجتمع فيها القانوني والتقني وغيرهما بمعنى ليس من الضروري تأسيس جمعية على أنقاد جمعية المحافظين بخصوص موضوع الحماية القانونية لأن هذا الموضوع يهم الجميع أطر المحافظة وأطر المسح العقاري وتقنيون وغيرهم بحيث موضوع المتابعة وارد في جميع الحالات وبالتالي فالجميع قد ينخرط في جمعية *?* نختار لها اسما فيما بعد و تكون بمثابة المنار لتنوير الرأي العام سواء بالجانب القانوني أو التقني و تساهم بشكل خاص في تتبع الملفات والقضايا المعروضة على القضاء لتوضيح النازلة ومؤازرة المنخرط ماديا ومعنويا .وبذلك تكون عونا للمتابع من جهة وتصحيح الصورة القاتمة لوكالة المحافظة العقارية والمسح
    العقاري والخرائطية. مارأيكم يا سادة

  3. moustakhdam

    يجب على الساهرين على شؤون الوكالة التفكير في خلق نواة تكون مهمتها شرح ما يقام به داخل المحافظات أولا للقضاء و ثانيا لباقي المتعاملين معها و شرح المساطر المتبعة في استقبال القضايا و تسليم الشواهد و ما غير ذلك لأن الطرف الآخر و خصوصا القضاء لا يعرف حتى المراحل المتبعة لتلقي القضايا و بالتالي كيف له أن يحكم في قضايا يكون فيها مستخدم في الوكالة يتم الزج به فيها عمدا، و أظن أن الإدارة الحالية لايهما هذا الموضوع بل انحصرت وصلاتها الإشهارية الرمضانية التي خلقت مشاكل عدة ما بين مصالح الوكالة الخارجية و المواطنين حيث أصبحت هذه الأخيرة عنوانا لكل رد فعل من طرفهم من قبيل « قتلتونا بالإشهار بعدا » و عليه كان الأجدر بإدارة الوكالة التي برهنت عن فشلها في عدة مجالات من بينها التواصل مع محيطها لتقريب وجهات النظر بين جميع الفرقاء و عليه يجب على الساهرين على هذه الوكالة التصريح بالمبلغ الذي تم صرفه على هذه الحملة الإشهارية الفاشلة

  4. Mohamed

    السلام عليكم
    ان فكرة انشاء جمعية مشتركة بين مصلحتي المحافظة العقارية و المسح العقاري جيدة جدا حسنا علينا و بدون تأخير ما رأيكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  5. cadre

    قضية الزميل المخشوني كانت هي القشة التي قسمت ظهر البعير فاطلق العنان للقلوب المكوية والحناجر المبحوحة، خاصة مع الاعفاءات من طرف المحافظيين التي قدموها بالجملة ،فقلنا الحمد لله دقت ساعة التغيير بالكلام الجريئ سمعناه لاول مرة جهرا لكن بعد ان اجريت الاتصالات بين المسؤلين وبعض المحافظين +البياضق تم تلخيص الامور من قضية الدفاع عن مصالح الجميع الى قضية المصلحة العامة التي اريدبها مصلحة خاصة لاؤلئك الدين خرجوا يالبيان ارادوا بها تزكية انفسهم وتكفير البقيةللحفاظ على مواقعهم و تلميع صورة وجوههم في اعين من عينهم لاول مرة حتى لايقال خويتو بيا و فهم الى فهمت شي زفة.

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s