Les nominations se décident en fonction des connivences et des amitiés


Chez l’ANCFCC, la gestion de carrière est irréprochable. Les nominations se décident en fonction des connivences et des amitiés et non en fonction des compétences. On a cru comprendre que la remarque s’adressait au poste de directeur d’une société privée. Pourtant, le personnel de l’Agence garde en mémoire une polémique déclenchée en 2006 par le Directoire, qui trouva tout à fait normal de propulser Messieurs Kahhak et Benzouina, aux postes de Directeurs informatique et cadastre respectivement.

Une promotion fulgurante qui ressemble fort à de la complaisance. Le Directeur de l’informatique passait du statut de chef de service du cadastre, à celui de chef de département à la Direction du cadastre puis à celui d’aujourd’hui, grâce à une affaire très contestée sans avoir exercé une quelconque activité informatique pendant la durée théorique d’exercice de ses fonctions. Cette remarque a été émise par l’ensemble de la Direction de l’informatique dans le temps sans aucune suite de la part du Directoire.

Les nominations de la plupart des Directeurs, Chefs de Département et Chefs de service sont pleinement controversées. Un climat de refus et surtout de rejet asphyxie le personnel et entraîne de facto une baisse de rendement voir une dégradation des compétences.

L’Agence est en déclin à cause d’une grande majorité de ses responsables centraux.

8 Commentaires

Classé dans Uncategorized

8 réponses à “Les nominations se décident en fonction des connivences et des amitiés

  1. conservateur

    ( ربنا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ) ( صدق الله العظيم )

    ملتمس اخراج المشروع الجديد رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري من الامانة العامة قصد التعديل

    موضوع التعديل:المسؤولية الشخصية للمحافظ
    السلام عليكم
    بداية نود توضيح أن هذا المطلب مبني على أساس أن عمل المحافظ يعُد في حقيقته من صميم عمل العدالة ، إذ يُعهد إليه أمر بحث الملكيات العقارية الخاصة منها والعامة وما يتصل بها من حقوق عينية أصلية أو تبعية سواء كانت مُنشئة لحق أو مُسقطة له أو مُعدلة ، وتُصبح المحررات الرسمية المتضمنة لهذه الحقوق مشمولة بالصيغة التنفيذية تماماً كما هو الحال في أحكام القضاء التي تكون حجة في مواجهة ألكافه شأنها في ذلك شأن أحكام القضاء . إذ الثابت أن بحث التملك واتخاذ القرار بشأنه يتطلب القدر الواسع من الإطلاع القانوني والبحث في قوانين الميراث والوصية والوقف والقانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص والقانون العقاري والقانون التجاري…. الخ ، شأن القاضي في بحثه للنزاع المعروض أمامه . ومن ثم يكون بحث هذه المستندات والطلبات وإصدار القرار اللازم بشأنها لا يعدو أن يكون الا قرارات تحتمل الخظّأ كما تحتمل الصواب
    وتبعا لدلك فان مُقتضيات العدالة تكتسي رفع المُعاناة التي يُعايشها المحافظون والمحافظون المكلفون بالتحفيظ ثم المحافظون المساعدون نتيجة مسئولياتهم الجسيمة والشخصية عند قيامهم بتطبيق قوانين التحفيظ العقاري والسجل العيني والتي تزداد سوءاً نتيجة إهدار كرامتهم وعدم منحهم أية حماية مادية أو أدبية تعوضهم عن المسؤوليات الجسام التي يضطلعون بها والعمل القانوني الموكول أليهم بالنظر الى أقراِنهم في الهيئات القضائية الأخرى على اعتبار ان المحافظ يقوم بنفس الدور الدي تقوم به هده الاخيرة وهو ركيزة العمل القانوني و يخضع لذات الشروط المطلوبة في أعضاء الهيئات القضائية عند مباشرة أعمالهموالرقابة عليه وحلف اليمين القانونية أمام المحاكم وبذلك أخرجه الفقه من عداد العاملين بجهاز الحكومة وأعترف لهم بصفة القاضي الاداري . إلا أن القانون قد أغفل حقوقهمالأدبية والمادية فلم يرتب له أيةً مزايا مادية أو أدبية ، بالمقارنة بنُظرائه من أعضاء الهيئات القضائية الأُخرى ولو أُلحق جدولاً للمرتبات بهذا القانون لأُعتبر هذا الجهاز من الهيئات القضائية. و لكن الامر لم يقتصر على ذلك بل أمتد إلى إهدار كرامة المخافظين ومساواتهم مع باقي المسؤزلين من الناحيتين المالية والأدبية رغم مسؤوليتهم الشخصية التي لايستفيد منها بأيةً ميزة مالية أو أدبية تعوضه عن جسامة الأعمال القائم بها .

    ولما كان العمل الذي يقوم به المحافظون ذو طبيعة قانونية وقضائية متميزة كان من الطبيعي أن يحظى هؤلاء بالضمانات والحماية التي تكفل لهم أداء مهامهم على أتم وجه والتي تضمن حسن سير العمل بانتظام وإضطراد .
    ان قضية المخشوني واللمطي ليست هي الهدف في حد داته وانما هي النتيجة لتلك المعانات التي يتكبدها المحافظ كل يوم في جو من الضغط والارهاب المقابل للسيف المسلط عليه من طرف القضاء الا وهو المسؤولية الشخصية التي قيده بها المشرع والتي لاتعدو الا ان تأتي بعكس ما قصده المشرع نفسه .
    وتبعا لما سبق اوجه دعوة لكل المستخدمين و القانونيين والاساتدة الباحثين ان يعملوا على القيام بواجبهم ودلك بتوجيه عرائض الى السيد الوزير الاول والسيد رئيس البرلمان والسيد رئيس مجلس المستشارين واالسيد الامين العام للحكومة ودلك قصد سحب المشروع الجديد رقم 07-14 المتعلق بالتحفيظ العقاري من الامانة العامة قصد التعديل . ودلك بالعمل والسهر على الغاء مقتضيات الفصل 72 من ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 وكدا جميع الفصول التي تحدد مسؤولية المحافظ العقاري . وجعلها تتماشى مع السلطة التقديرية للمحافظ في تناوله تطبيق المقتضيات القانونية في جو من الحماية التي تكفل اداء مهامه على اتم وجه .مع التنصيص على حالات الاخطاء المرفقية التي لادخل للمحافظ فيها ومن صميم الاختصاصات المخولة له بحكم القانون الي يحكمه حيت تبقى خاضعة لمقتضيات الفصل79 من قانون الالتزامات والعقود المؤرخ في12 غشت 1913 الذي أجاز مساءلة السلطة العمومية عن الأضرار التي تلحقها بالآخرين حيث ورد في هذا الفصل ما يلي :
     » الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها ».وكما أجاز الفصل 80 من نفس القانون مقاضاة الدولة لتتحمل التعويض عن الضرر الحاصل نتيجة الخطأ الشخصي للموظف إذا كان هذا الأخير معسرا حيث ورد بهذا الفصل ما يلي :
     » مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.
    ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها  » على اعتبار أن الهدف من دعوى التعويض سواء كانت قائمة على أساس الخطأ ـ الشخصي أو المرفقي ـ أو على أساس المخاطر هو جبر الضرر بتعويض المصاب من النشاط الضار للإدارة.
    ونحن على ثقة كاملة في اساتذتنا القانونيين و ممثلينا بالبرلمان و بمجلس المستشارين فيما يبذُلونه من جهد صادق خلاق لخدمة هدا البلد ونحن على ثقة تامة في جميع المستخدمين و الغيورين على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والاشغال الطبغرافية والمسح العقاري والخرائطية التي ننتمي اليها بأنهم متفقون مع جميع المحافظين في هذه المطالب وخصوصاً وأننا نتقدم بها في أطار من الشرعية الدستورية والقانونية وفى ظل دولة المؤسسات وحرية الرأي والكلمة وسيادة القانون وباعتبار أن الحكومة والمسؤولين في هدا البلد هم القناة الشرعية التي يمكن من خلالها إثارة وتحريك هذا المطلب . ويحدونا الأمل في نهج هذا المسلك بإرادة وتصميم وخصوصا ونحن من باب أولى أحق بهذا المطلب لوجود نصوص قانونية وسوابق قضائية قاطعة في هذا الشأن عسى أن يتحقق هذا المطلب في عهدنا .
    وأخيراً نود أن نقول أننا حيث نطالب بحقنا فلا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى .. ونحن لا نفعل أكثر مما فعل غيرنا ممن سبقونا في المطالبة بحقوق كانت الى عهد قريب في حكم الممنوعات.
    فسيروا على بركة الله بقلوب مطمئنة وقلوبنا معكم والله يرعاكم .
    فما ضاع حق وراءه مُطالب وأن الحق لا يأتي إلى صاحبه إلا إذا سعى إليه .
    فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأخذ بالأسباب .
    جعلكم الله منبراً لنا،،،،،، وعلى الله قصد السبيل،،،،والله الموفق ،،،،،،،
    ( احد الموقعين على عريضة الاعفاء من المسؤولية.)

    • mohafid

      اعلان للمحافظين
      في اطار العلاقات « المكلفة » التي تجمع و.و.م.ع.م.ع.خ بوزارة العدل تقرر في الأيام القليلة المقبة تنظيم يوم دراسي أو أكثر على شرف القضاة أو بصفة عامة رجال القضاء .
      فهل ياترى سيقوم المحافظون ونوابهم والمكلفين بمسطرة التحفيظ بادراج تدخلاتهم في جدول الأعمال
      أم سيبقى الحال كما هو في السابق بمعنى الاكتفاء بتدخلات فكار+الشحيتي+أيت الغازي
      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
      A VOUS Mrs LES CONSERVATEURS

  2. conservateur

    انها دعوة فانشرها من فضلك

  3. conservateur

    دلكليجد ادان صاغية

  4. kai

    على المسؤولين سواء في المحافظة أ و المسح أن يتحدوا لطرد هدا الطاغية من الوكالة كما التمس من رؤساء المكاتب كدلك أن يوقفوا عملية التقييدات تضامنا مع زملاؤنا في العمل المعتقلين
    والى كان شي اعتقال خاص هو الاول يتعتقل على الصفقات المشبوهة والتسيير الفاسد والاغتناء الغير المشروع هو وزبانيته بحال هؤلاء هم سبب التورة في مصر وتونس كيف نفسر ما قرأناه في الموقع الالكتروني ، كيف يمكن للمستخدم أن يتوفر على الضمير المهني ومديرنا العام ومن معه يفتقدوه بالله عليكم وعندي سؤال من باب الفضول لاقدر الله اعتقلت مدام زغيبي أو السيد ألحيان في قصية من القضايا كيف سيكون الوضع ألم يطلب منا السيج المدير بوقفة احتجاجية ولما لا أمام وزارة العدل ولما لا لطلب متا الرؤساء المباشرين التوقيع على عريضة لمساندتهم ودعمهم على ما اصابهم اخواني في المسؤولية لاتضيعوا هده الفرصة فالمطالب جمة والمسؤول على الهرم يعيش أيامه الاخيرة ربما قد يرحل لان المستخدمين انتفضوا ولم يتحملوا بعد الدل والهوان والمغربي الحر والغيور يترجل بالمعنئ الدارجي كما فعل السيد المحافظ سعد عفيفي لمادا الخوف فنحن نتحمل
    مسؤولية بدون حماية اظافة الى دلك تريد من مديرعام لايفقه في مساطر التحفيظ أن يحميك

  5. amine

    ما الهدف من هدا اليوم الدراسي مع وزارة العدل …اظن انهم سيجتمعون وينفضون و ياكلون من مال الوكالة…ولكن هل سيتم الافراج عن اخواننا المتابعين …والله انهاا سياسة من الشرقاوي لامتصاص غضب الجميع ولكن اتمنى ان يخيب ضني هده المرة كما اتمنى من الاخوة المحافظين ان يفهموا الدرس جيدا…

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s